أعرب مرشح حزب "التجمع من أجل مالي" للانتخابات الرئاسية التي انطلقت جولتها الاولى اليوم الاحد إبراهيم بوبكر كايتا عن ثقته بالفوز في هذه الاستحقاقات مؤكدا التزامه بالوعود التي أطلقها وعلى رأسها "تحقيق المصالحة الوطنية". وأكد السيد كايتا في تصريح ل(واج) بعد إدلائه بصوته في بلدية سيبي نيكورو بالعاصمة باماكو أن أولويات أجندته في حال فوزه بالرئاسة تبدأ "بتحقيق المصالحة الوطنية التي ينشدها الجميع في مالي جديدة" موضحا أنه "لايمكننا بناء دولة لا يتحاور فيها جميع أبنائها" معتبرا أن "الحوار هو أساس الديمقراطية الحقيقية التي نريد تجسيدها في المجتمع المالي". وأعرب المرشح "الأوفر حظا" حسب آخر الاستطلاعات للفوز بكرسي الرئاسة "عن ثقته في الفوز في هذه الإستحقاقات" مجددا تعهده بالالتزام بكل الوعود التي أطلقها خلال حملته الإنتخابية بما في ذلك "إرساء أسس الحوار بين جميع الماليين ومحاربة الفقر والنهوض بمالي كدولة سيدة على ترابها". كما أكد مرشح حزب "التجمع من أجل مالي" أنه "سيعمل على تأسيس وطن خال من الطبقية والفساد الذي يقسم الماليين إلى مجموعات" مشددا على أن "مالي هي دولة جميع الماليين وعلى الجميع ان يعمل من أجل تطويرها". وأضاف أنه "بعد تحقيق الحوار سنعمل على إعادة النهوض بالدولة المالية على أسس قوية و معاصرة تمكننا من مواكب الركب الحضاري الذي يشهده العالم (...) كما سيحظى المواطن المالي بخدمة مؤسسات الدولة التي أنشأت من أجله". وعلى الصعيد الإقليمي قال كايتا أنه سيحافظ على العلاقات الجيدة مع دول الجوار بما في ذلك الجزائر كما أنه سيعمل على "استعادة مكانة مالي كدولة سيدة ومحترمة" وكذلك تحقيق التنمية "التي اعتبرها أساس تحقيق السلم". ووصف حملته الانتخابية "بالناجحة" وأنه تأكد خلالها من "حاجة الماليين إلى مالي جديدة وهذا ما سيجعل المهمة ثقيلة على كاهله" مؤكدا إستعداده للوفاء بكل إلتزاماته وتحقيق آمال مواطنيه كما أكد إستعداده لخوض مجريات الدور الثاني إن حصل على أقل من 51 بالمائة من أصوات الهيئة الناخبة. وقد نال اتفاق المصالحة الموقع في 18 جوان الماضي بواغادوغو بين السلطات المالية والمتمردين الطوارق إشادة إبراهيم أبو بكر كييتا طيلة حملته الإنتخابية التي شملت كل المناطق بما فيها كيدال في الشمال حيث أكد انه سيجعل من "تحقيق المصالحة الوطنية على رأس أولوياته" وذلك من خلال "جمع كل المكونات الطائفية للمجتمع بمن فيهم القوى السياسية والأعيان وممثلي الإدارة المحلية والمركزية والمجتمع المدني بهدف رص النسيج الاجتماعي الذي تصدع بشكل كبير" . كما أكد أنه سيعمل على تحقيق "التنمية التي هي أساس السلم وذلك من خلال خلق مناطق خاصة للتنمية تستقطب الاستثمارات الضرورية من الخارج بهدف تدارك التأخر المسجل لمدة عقود إضافة إلى برنامج واسع لتسهيل عودة وإعادة إدماج اللاجئين" فضلا عن مشروعه "المتجانس" الذي يقوم على "رصد حصيلة الاتفاقات الموقعة من قبل ورسم خريطة طريق جديدة بالنسبة لمالي" تكون كفيلة بوضع مالي على سكة التقدم. يشار إلى أن كيتا هو المرشح الوحيد من بين 27 مرشحا الذي زار منطقة كيدال في الشمال خلال الحملة الانتخابية التي دامت 20 يوما كما أنه تقدم عن منافسه صوميلا سيسي مرشح حزب "الإتحاد من أجل الجمهورية والديمقراطية" ب 40.70 بالمائة من الأصوات مقابل 20.45 بالمائة في آخر استطلاع للرأي.
صومايلا سيسي: الإنتخابات هي مسار ضروري للحصول على الدعم الدولي
من جانبه اعتبر المرشح عن حزب "الإتحاد من أجل الجمهورية والديمقراطية" صوميلا سيسي ل(واج) بعد إدلائه بصوته أن "هذه الانتخابات هي المسار السليم والضروري الذي لابد لبلاده أن تمرعبره للحصول إلى الدعم الدولي الذي من شأنه إنهاء الأزمة " كما أعرب هو الآخر عن ثقته في الفوز في هذه الإستحقاقات. وحول "إمكانية التزوير من خلال استعمال العدد الزائد لبطاقات الناخبين" و المقدر بأكثر من مليون و نصف بطاقة قال السيد سيسي أن المراقبين الذي يتابعون مجريات العملية الإنتخابية سيضطلعون بمهمة التأكد من عدم إستعمال هذه البطاقات لصالح مرشح على حساب آخر. شهدت العديد من مكاتب الإقتراع بباماكو توافد عدد معتبر من الناخبين المقدرين بحوالي مليون و49 ألف و151 ناخب على مستوى منطقة باماكو بما فيها العاصمة والتي تضم ثلاثة آلاف و133 مكتب للإقتراع. وبعد إدلائه بصوته قال المواطن كوليبالي إبراهيمو أنه "يحس بالإفتخار لكونه يساهم في إنقاذ بلاده من الأزمة التي تعيشها" معربا عن أمله في أن "يتمكن الرئيس الجديد من إعادة الأمن للبلاد و تحقيق التنمية في البلاد". من جهتها قالت السيدة عايشاتو ديامانتي أنها انتخبت "من أجل بلدها وحتى يستطيع أبناؤها العيش في وطن قائم على المساواة والعدل و خال من الطبقية التي يغرق فيها حاليا". وبدوره اعتبر ديابولو كوماني أن هذه الإستحقاقات من شأنها إخراج البلد من الأزمة الخانقة التي زادت من معاناة كل الماليين" معربا عن "أمله في ان يتمكن الرئيس الجديد من الوقوف في وجه التحديات التي لن تكون سهلة". وتجري هذه الانتخابات تحت أعين قرابة 2000 مراقب دولي من بينهم 250 من المنظمة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس) و100من الإتحاد الأوروبي و50 من الإتحاد الإفريقي و آخرون من الأممالمتحدة والمنظمة الدولية للفرنكوفونية إضافة إلى مراقبين من كل من الولاياتالمتحدة و جنوب أفريقيا.
