مكتب البرلمان يرفض النبش في الأمر الدولي بالقبض على خليل

بن خلاف غير مقتنع بمبرّرات مساعدي ولد خليفة

رفض مكتب المجلس الشعبي الوطني تحويل سؤال شفوي للبرلماني لخضر بن خلاف إلى الحكومة، حول الأخطاء الإجرائية التي تضمنتها مذكرة التوقيف الدولي في حق وزير الطاقة السابق، شكيب خليل، بحجة أن القضية قيد التحقيق القضائي.
أبلغ مكتب المجلس الشعبي الوطني، في مراسلة رسمية مؤرخة في 20 نوفمبر الجاري، تحوز ”الخبر” على نسخة منها، نائب جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، بأنه ”تعذّر عليه قبول السؤال، لكون موضوع السؤال متعلقا بقضية مطروحة على الجهات القضائية، ما يجعله لا يتماشى مع التعليمة المتعلقة بالأسئلة الشفوية والكتابية، الصادرة في سنة 2000، والتي تمنع تناول قضية مطروحة على الجهات القضائية”. وقال بن خلاف ل«الخبر”، معقبا على القرار، إن ما صدر عن المكتب يظهر عدم وجود إرادة سياسية لمكافحة الفساد في الجزائر، مضيفا أن مكتب الهيئة مازال يتعامل مع الملف بعقلية ”الفتنة نائمة لعن اللّه من أيقظها”. وتابع ”هذه إشارة سيئة للرأي العام أن المجلس عاجز عن لعب دوره الرقابي، وأن هناك قرارا للسكوت عن قضايا الفساد، وعدم إزعاج مسيرة العهدة الرابعة”. وأصر البرلماني على سلامة الإجراءات، لافتا إلى أنه قام بمراجعة صيغة السؤال، قبل إيداعه من جديد تحسبا لمثل هذا الردّ، كما توجه إلى رئيس المجلس حول الموضوع.
ولكن مصادر من مكتب المجلس رفضت موقف البرلماني، وقالت، ل«الخبر”، إن القضية مطروحة فعلا على مستوى القضاء، وإن النظر في أخطاء الإجراءات القضائية يتم على مستوى الجهات القضائية، ولا علاقة للحكومة بها. ويصرّ بن خلاف بدوره ويؤكد على أن وزير العدل يحوز على سلطات حسب المرسوم التنفيذي رقم 04/332، الصادر بتاريخ 24 أكتوبر 2004، المحدد لصلاحيات وزير العدل حافظ الأختام، باعتباره منسق الدعاوى القضائية العمومية ومنشطها، وهو الذي يسهر على حسن سير الجهات القضائية والخدمة التي تقدّمها. مضيفا بأن ”النائب العام في هذا المجال يوجد تحت سلطة وإشراف وزير العدل، لذا وجب عليه الردّ على السؤال والتدخل الصارم لتصحيح الخطأ الوارد في مذكرة التوقيف، والتي لم يطبقها الأنتربول إلى اليوم رغم مرور 70 يوما من تحريرها”.