عبد المومن خليفة.. وقود الحملة الانتخابية للعهدة الرابعة

في انتظار شكيب خليل

الصدفة وحدها رتبت لأن تخدم العدالة البريطانية السلطة في الجزائر، لترتب هي الأخرى ملف ”فضيحة القرن” ضمن أوراق الحملة الانتخابية لدعاة العهدة الرابعة، كما يرى المراقبون في أول ما طرق مخيلاتهم لدى سماعهم قرار السلطات في بريطانيا.
هذه المرة، لا يمكن أن تتهم السلطة في الجزائر بأنها ”رشت” القضاء في بريطانيا من أجل إقرار ترحيل عبد المومن خليفة، في هذا الوقت بالذات، حيث يبحث دعاة العهدة الرابعة عن وقود الحملة الانتخابية لمرشح السلطة، سواء كان عبد العزيز بوتفليقة أم ”الثاني” في قائمة ”الاحتياط”. ذلك أن القضاء في بريطانيا أكبر من محاولات الشراء، وحان الوقت للسلطة في الجزائر لأن توجه ”صفعتها” للمشككين في مسار محاكمة الخليفة، من قبيل أنها عرقلت تسليمه في السابق، أو هذا ما يتبادر لأذهان الساعين لإبقاء بوتفليقة رئيسا.
قرار السلطات البريطانية، فيما يتصل بترحيل عبد المومن، ستكون له آثار ”إيجابية” بالنسبة لوضع السلطة، حيال ملف ”شكيب خليل”، من حيث نظرتها لملفي فساد متشابهين حد التطابق، ومن شأن القرار البريطاني أن يدفع خصوم الرئيس بوتفليقة إلى مراجعة حساباتهم في تعاطيهم مع ملفات الفساد الكبرى، و”الرؤوس الكبار” حسابات، كثيرا ما كانت مشبعة بتهم تصب في ”تواطؤ” مسؤولين مع المتهمين ”عبد المومن” و”شكيب”. لكن السؤال المطروح: هل يجب أن نصبر سبع سنوات لإقناع الولايات المتحدة الأمريكية بتسليم شكيب خليل، مثلما صبرنا سبع سنوات لإقناع السلطات البريطانية بشرعية مطلب الجزائر باستلام ابنها ”الضار” عبد المومن؟.
والواقع، مهما كانت فترة قبوع شكيب في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن أمل التسليم يبقى قائما، طالما أن بريطانيا قد سلمت أخيرا صاحب فضيحة القرن، في وقت أكبر المتفائلين تشاءم من إمكانية تسليمه (إن سلم فعلا) حتى وإن استعجل ”الفايسبوكيون” رؤيتهم شكيب خليل وراء أعمدة المحكمة في الجزائر، وكلهم أمل في أن يجرجر عبد المومن ”زميله” وزير الطاقة والمناجم السابق إلى الجزائر.
الاثنان يحظيان بقرينة البراءة، إلى الآن، لكن ذلك لن يحول أمام أطراف ”الموالاة” لجعلهما وقود حملة انتخابية، تقوم هذه المرة على ”إنجازات الرئيس” في مكافحة الفساد، والصدفة وحدها من خدم سلطة، من حظها، أنه حتى ”الطبيعة” صارت تؤيدها. م. ش