دعوة الجيش البورمي إلى دعم إصلاح الدستور

دعت زعيمة المعارضة البورمية أونغ سان سو تشي، اليوم، الجيش إلى الانخراط في عملية إصلاح نصوص الدستور المثيرة للجدل والتي تعود لفترة الحكم العسكري والتي لا يمكن تعديلها بدون موافقته.وقالت سو تشي، في كلمة بمناسبة الذكرى السادسة والستين لاستقلال البلاد، علينا أن نقر علنا بأن الدستور ليس عادلا، وبأنه لا يتوافق مع القواعد الديموقراطية، مضيفة أن الجيش يجب أن لا يبقى في حالة من الحرج حيال المشاركة أم لا في تعديل الدستور. ينبغي أن يشارك فيها، أنه يضطلع بدور مهم.ومنذ رفع عقوبة الإقامة الجبرية عنها في 2010، جعلت سو تشي من إصلاح دستور 2008، الذي وضعه المجلس العسكري السابق وتمت الموافقة عليه بموجب استفتاء بعد أسبوع على مرور الاعصار "نرجيس" إحدى أولوياتها.ويمنح الدستور سلطات واسعة جدا للعسكريين وخصوصا الحق في شغل 25 % من مقاعد البرلمان.ويحظر أيضا على أي بورمي متزوج من أجنبية أو له أولاد أجانب، أن يصبح رئيسا، مانعا بذلك سو تشي المتزوجة من بريطاني توفي اليوم وهي أم لطفلين يحملان جوازي سفر أجنبيين، من تولي منصب الرئاسة.وأعربت سو تشي بوضوح عن نيتها الوصول إلى منصب الرئيس الذي سينتخبه البرلمان في ختام انتخابات 2015، التي يرجح أن يفوز فيها حزبها، الرابطة الوطنية للديموقراطية.وقبل بضعة أشهر، بدأت لجنة برلمانية تضم أعضاء من مختلف الأحزاب السياسية والجيش بالعمل على إصلاح الدستور وستقدم تقريرها بحلول نهاية يناير.وقدم الرئيس البورمي ثين سين، هذا الأسبوع دعمه لهذا الإصلاح وخصوصا للمادة التي تمنع سو تشي من أن تصبح رئيسة.لكن إصلاح الدستور يتطلب موافقة الجيش، ذلك أن أي تعديل دستوري يحتاج بالفعل لأكثر من 75 % من الأصوات في البرلمان، أي صوت واحد على الأقل من العسكريين الممثلين فيه.ومنذ حل المجلس العسكري في مارس 2010، بدأت بورما سلسلة إصلاحات ملحوظة يقف وراءها ثين سين.فقد سمح خصوصا بعودة سو تشي إلى قلب الحياة السياسية وأفرج عن مئات السجناء السياسيين وبدأ محادثات سلام مع المجموعات المتمردة من الأقليات الأتنية.