المرافقة البنكية للمؤسسات تعرف تحسنا

أكد الوزير المنتدب لدى وزارة المالية المكلف بالميزانية محمد جلاب اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن مرافقة البنوك للمؤسسات تشهد تحسنا معتبرا خاصة من حيث تمويل المشاريع الاستثمارية. و في مداخلة له خلال يوم برلماني من تنظيم المجلس الشعبي الوطني أكد السيد جلاب أن السلطات العمومية عازمة على مرافقة المؤسسات لتمويل و تطوير نفسها بشكل أحسن مشيرا الى الزيادة المستمرة للقروض التي تمنحها البنوك للقطاع المنتج. في هذا الصدد صرح نفس المسؤول أنه في سنة 2013 " تم تخصيص 72 بالمئة من مجموع مساعدات الاقتصاد للاستثمار" مضيفا أن قروض الاقتصاد الممنوحة خلال السنة المنصرمة ارتفعت بنسبة 20 بالمئة مقابل 15 بالمئة في سنة 2012 . و خلال هذا اللقاء الذي نظم تحت شعار"المقاولة الجزائرية أمام البنك: اصلاحات و تحديات" أوضح السيد جلاب أن " مصادر التمويل بالنسبة للمؤسسة الجزائرية متنوعة أكثر اليوم حيث حققت السلطات العمومية قفزة نوعية في مجال الخدمات البنكية". و من جهته صرح وزير التنمية الصناعية و ترقية الاستثمار عمارة بن يونس أن " المعيار الوحيد لمنح قرض لمؤسسة يجب أن يكون قدرتها على التسديد" مؤكدا على ضرورة جعل " المؤسسة في صميم المشروع الاقتصادي". كما أوضح السيد بن يونس أن تحسين مرافقة المؤسسات على مستوى البنوك يعتبر احدى أولويات السلطات العمومية مضيفا أنه سيتم قريبا تنصيب لجنة مكلفة بتحسين العلاقة بين البنوك و المؤسسات. و في تصريح للصحافة على هامش اللقاء الذي نشطه خبراء و ممثلون عن منظمات أرباب العمل صرح ذات المسؤول أن " لجنة مكلفة بدراسة المسألة المتعلقة بالعلاقة بين المؤسسة والبنوك ستنصب الاسبوع المقبل على مستوى وزارتنا". و من جهته صرح السيد العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني أن " الاقتصاد يعتبر لا محالة نقطة انطلاق بالنسبة لبعث التنمية شريطة أن تكون مرفوقة بالتمويل الضروري (...)". في هذا الصدد كشف السيد ولد خليفة أن التعليمات التي وجهت للبنوك في اطار خطة عمل رئيس الجمهورية " تحفزها على تحسين خدماتها حتى تكون مكيفة مع المقاييس الدولية في مجال الشفافية و تسيير الأخطار (...) اضافة الى عوامل أخرى يمكنها تجسيد سياسة عقلنة النفقات و تشجيع الاستثمار في آن واحد". و في مداخلة له أوضح رضا حمياني رئيس منتدى رؤساء المؤسسات أن مسعى ترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة " يتم حتما من خلال ترقية سياسة التمويل". و حسب قوله فان 80 بالمئة من المؤسسات الجزائرية الصغيرة و المتوسطة لا تلجأ الى البنوك من اجل تمويل استثماراتها متاسفا ل" زوال حوالي 60000 مؤسسة صغيرة سنويا بسبب نقص التمويل". و يرى السيد حمياني أنه يوجد بالجزائر " غلق لرؤوس اموال البنوك امام القطاع الخاص الوطني في حين أنه مفتوح أمام الأجانب". من جانب آخر أكد بوعلام جبار رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية "التزام" البنوك بتسهيل استفادة مؤسسات الانتاج من التمويل. و اردف يقول أن " البنك يعتبر المؤسسة شريكا" مشيرا الى زيادة القروض الموجهة للاقتصاد خلال السنوات الأخيرة. أما الخبير في الاقتصاد عبد الحق لعميري فقد ركز مداخلته حول أهمية استحداث البنوك المختصة في تمويل الاستثمارات و صندوق وطني من أجل اعادة هيكلة المؤسسات. كما دعا هذا الجامعي ايضا الى " تمويل الخبرة في المجال الصناعي" بغية تسير التنمية الاقتصادية للبلد على أكمل وجه.