حماية المستهلك تطالب بإلغاء الفوائد المفروضة على القروض

دعت لمراجعة وتكييف المرسوم المسيّر لمنحها

طالبت جمعية حماية المستهلك بإلغاء الفوائد المفروضة على القروض الاستهلاكية المقررة عودتها، وأخذ هذه النقطة بعين الإعتبار، خلال التحضير للمرسوم الخاص بالقروض الاستهلاكية. وأوضح سمير القصوري، المكلف بالإعلام ونائب الأمين العام لجمعية حماية المستهلك، ل السياسي ، أمس، أن الجمعية، وتزامنا مع عملية التحضير للمرسوم الخاص بالقروض الاستهلاكية، تعبّر عن رفضها القطعي لفرض الفوائد عن القروض الممنوحة للمستهلكين، خصوصا تلك المتعلقة بشراء الأولويات على غرار الثلاجة، التلفاز. ودعا المتحدث السلطات إلى ضرورة أخذ هذه النقطة بعين الإعتبار لتدرسها اللجنة المكلفة بإعادة بعث القرض الاستهلاكي، والتي تعمل على التحضير للترسانة القانونية التي تضبط منح القروض الاستهلاكية مستقبلا، ومراجعة وتكييف المرسوم المسيّر لمنح القروض الاستهلاكية، والذي من المنتظر أن تعرض نتائجها على الحكومة. وفي هذا الشأن، أكد القصوري أنه من غير الممكن أن يرد المواطن البسيط القرض الذي أخذه من البنوك بالفائدة، كون أنه عاجز أساسا عن شراء الأولويات بثمنها الرسمي، فما بالك بالفائدة، وفي هذا الخصوص، أكد المكلف بالإعلام على مستوى جمعية حماية المستهلك، على ضرورة إيجاد حل وسط، يضمن حماية المستهلك، خصوصا وأن وزير التجارة، مصطفى بن بادة، أعطى مهلة شهرين لأفواج العمل المكلفة بتحضير الإجراءات والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بآليات القرض الاستهلاكي الذي أقرته الحكومة خلال اجتماع الثلاثية الأخير، من خلال إدراجه في قانون المالية للعام القادم، وأردف محدثنا يقول أنه يجري حاليا إعداد المراسيم لتنفيذ الآلية الجديدة لاعتماد القرض الاستهلاكي، من خلال إدخال تعديلات على مواد تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2009 وكذا المرسوم التنفيذي الذي يحدّد شروط وكيفية ومنح القرض الاستهلاكي طبقا للمادة 20 من قانون المستهلك، وسيتم بعد ذلك تحضير الجوانب الإجرائية بما فيها تحديد المؤسسات التي يشملها هذا الإجراء، وتحديد الخدمات والسلع التي سيتم اقتناؤها في إطار هذا القرض، مع تحديد الشروط التي تضمن وتؤطر هذه العملية، خاصة ما تعلق منها بقيمته ونوعيته وكذا نسبة التمويل والتكلفة. ومن المنتظر أن يتم، خلال شهر ماي الداخل، تقديم جملة من الأدوات التي تسمح بتحديد تاريخ إطلاق العمل بالقرض الاستهلاكي.