عصيان مدني في ليبيا رفضا لتمديد ولاية "البرلمان"

وزير الخارجية يدعو إلى عودة الملكية الدستورية

دخلت ليبيا، أمس، في عصيان مدني جزئي شمل مدينة بنغازي كبرى مدن الشرق الليبي، في حين نفى المجلس المحلي لمدينة طرابلس مشاركته في هذا العصيان المدني الذي يطالب بحل المؤتمر الوطني العام (البرلمان) بعد انتهاء ولايته في فيفري الماضي، وتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية تكون فيها الحكومة الحالية مجرد حكومة تصريف أعمال.
شمل العصيان المدني في بنغازي العديد من مؤسسات الدولة ومطار المدينة الدولي الذي توقفت به الرحلات الجوية من وإلى عاصمة الشرق الليبي، وحسب عدة مواقع إخبارية فإن نشطاء مؤسسات المجتمع المدني الذين دعوا إلى الإضراب عبر شبكات التواصل الاجتماعي أجبروا سكان بنغازي ومؤسسات الدولة على تنفيذ عصيان مدني والتوقف عن تأدية الأعمال احتجاجا على تردي الأوضاع الأمنية.
وحسب وكالة ”يونايتد برس إنترناشنل” الأمريكية، فإن الاستجابة للعصيان المدني لم تكن بحجم الدعوة، ما دفع نشطاء مؤسسات المجتمع المدني إلى فرض الأمر بالقوة وإجبار مؤسسات الدولة والجامعات والمدارس بالمدينة على غلق مقراتها والتوقف عن تقديم خدماتها.
وقال مصدر مستقل في مؤسسات المجتمع المدني بالمدينة ل”يونايتد برس إنترناشنل”، إن مطار بنغازي أغلق فيما أجبر مسلحون طلبة الجامعة على عدم الدخول إليها، بينما وقعت المدارس تحت التهديد لعدم استقبال طلابها رغم أن العشرات منها فتحت أبوابها أمام الطلبة.
وفيما ظلت بعض المرافق والمؤسسات التابعة للدولة تعمل بصورة طبيعية ومن بينها شركة الخليج العربي للنفط وعدد محدود من المصارف وميناء المدينة، إلا أن الحركة في الشارع ظهرت بطيئة وخفيفة، بالرغم من أن الأسواق والمقاهي ومحل الخدمات العامة مفتوحة، كما لم تلق هذه الدعوة استجابة في العاصمة طرابلس وبقية المدن الأخرى، حسبما رصدته وكالة الأنباء الليبية. وكان عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني ونشطاء وحقوقيين أطلقوا على أنفسهم تسمية ”شباب حركة تمرد” قد دعوا سكان العاصمة وكافة ربوع ليبيا، في بيان لهم أمس الأول، إلى تنفيذ عصيان مدني شامل تستثنى منه المستشفيات ومراكز الشرطة ومعسكرات الجيش والمخابز ومحطات الوقود والدفاع المدني.
وحسب بيان الحركة، يستمر العصيان المدني السلمي لمدة 10 أيام حتى تلبى المطالب في الدعوة لانتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة بالانتخاب الشعبي المباشر، وتحديد موعد واضح لهذه الانتخابات، وأن يتم اعتبار الحكومة الحالية حكومة تسيير أعمال حتى انتخاب البرلمان المقبل، وتجميد عمل المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته لحين انتخاب بديل له وتسليم السلطة إليه. على صعيد آخر، تعهد وزير الخارجية الليبي، محمد عبد العزيز، أن ”يأخذ على عاتقه” الدعوة إلى عودة النظام الملكي في بلاده، معتبراً ذلك ”من حقه كمواطن قبل أن يكون وزيراً”.
وأوضح عبد العزيز، في حديثه، أنه يدعو إلى عودة ”الملكية الدستورية” ك”رمز تلتف حوله الأمة”، و”مظلة سياسية” لنظام يوجد فيه برلمان من مجلسين (نواب وشيوخ) وحكومة تكنوقراط يقودها رئيس وزراء فاعل، ورأى أنه ”عندها تصبح لدينا معارضة حقيقية”. وكشف وزير الخارجية الليبي في حوار مع جريدة الحياة اللندنية ”إنه تواصل في هذا الشأن مع محمد السنوسي نجل ولي العهد الليبي الراحل الحسن الرضى السنوسي. وتعهد بالمضي في هذا التواصل، وفي اللقاءات مع الجاليات الليبية لهذا الهدف”. وأضاف ”هذه العملية أنا سأتولاها، سواء كنت في الحكومة أو خارجها”.
وفي سياق آخر، أكد تنظيم إسلامي جديد في مدينة درنة بشرق ليبيا ”عداوته لمن عادى الله ورسوله من اليهود والنصارى”، وذلك في أول بيان رسمي يصدره بعدما أعلن عن نفسه، الجمعة، في عرض عسكري كبير في المدينة”، حسب وكالة ”فرانس برس”.
وقال التنظيم الذي يطلق على نفسه اسم ”مجلس شورى شباب الإسلام” في بيان بثه عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: ”نعلن تشكيل لجنة شرعية لفض النزاعات والصلح بين الناس بشرع الله”، لافتا إلى أنه ”لا فرق بين أبيض ولا أسود ولا عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى”.