بن فليس يعد بتحرير الشرطة والدرك وبالعفو الشامل

قال إن السلطة مارست العقاب الجماعي لحل آفة التهريب

اتهم المترشح الحر للرئاسيات علي بن فليس، أمس، السلطة بممارسة العقاب الجماعي في معالجة آفة التهريب على شاكلة ما كانت تفعله فرنسا ضد الشعب الجزائري، ووعد بانتشال الشرطة والدرك من المهام غير الدستورية التي فرضت عليهم في مواجهة الشعب، ملوحا بورقة العفو الشامل لرفع الحظر عن الأشخاص الممنوعين من ممارسة السياسة.
وقال مترشح الرئاسيات المقبلة أن سياسة العقوبات الجماعية الصادرة في حق صاحب محطة الوقود وبعض المتدخلين في جريمة التهريب تشبه كثيرا ما كان يمارسه الاستعمار الفرنسي، عندما كان يسأل الشعب عن تنفيذ عمليات الثوار فيخفون المعلومات ليتعرض الشعب كله للعقوبة، موضحا بأن حڤرة الشباب في المناطق الحدودية والجزائر ككل جاءت بسبب فشل من أشرفوا طيلة 15 سنة على تسيير البلاد. وتطرق علي بن فليس خلال حديثه عن الأسلاك الأمنية إلى توجيه اتهام صريح للسلطة الحالية بأنها زجت بالشرطة والدرك في مهام لا تدخل في صلاحياتهم قائلا ”سأحرر الشرطة والدرك من هذه الوضعية، وسأعمل على رفع المستوى بالتكوين والتجهيز وتحسين الأجور بعد رجوعهم إلى مهامهم القانونية”. واختتم قائلا: ”أنا مع تغيير الدستور وحكومة وحدة وطنية، لكن في كنف الاستقرار والأمن”، ملوحا بورقة العفو الشامل لقاعدة الفيس المحظور وكوادره الذين لم يتورطوا في جرائم، بقوله ”أنا مع مصالحة وطنية حقيقية”، وكرر التوضيح ”سأرقي المصالحة الوطنية الحالية وأجعلها حقيقية وسيمنح للأشخاص الذين منعوا من ممارسة السياسة وتكوين الأحزاب حقهم الدستوري لكنني دائما أبقى ضد العنف ”.
وفي تجمع بسوق أهراس، قال بن فليس إن انتخابات 17 أفريل لن تكون نزيهة ونظيفة في وجود ما أسماهم بزوار الليل، الذين يقومون باغتصاب إرادة الشعب في اختيار الرئيس الذي يريدونه وأضاف بن فليس ”ما فراهاش في 15 سنة، قال زيدوني 5 سنوات باش نفريها”، موضحا للحضور أن منعه من تنشيط حملته بالمركبات الرياضية والملاعب يعود إلى أحزاب الرئيس المترشح، والتي لم تستطع استقطاب المواطنين لملء قاعة صغيرة.