الداخلية والاتصال تكذبان منع القنوات الخاصة من تغطية الاقتراع

قالتا إن مكاتب التصويت مفتوحة لجميع وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية

كذبت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أمس، بشكل “قطعي” أن تكون قد صرحت بمنع القنوات التلفزيونية الخاصة من تغطية العملية الانتخابية داخل مكاتب الاقتراع يوم الخميس 17 أفريل. كما فندت وزارة الاتصال من جهتها أيضا ما تردد، وقال عبد القادر مساهل إن مكاتب الاقتراع مفتوحة أمام جميع وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية. وأفاد بيان لوزارة الداخلية بأن “بعض وسائل الإعلام نقلت خبرا نسب إلى السيد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، مفاده أنه قد صرح أمس الأول, عقب لقاء جمعه بوفد من الملاحظين الدوليين الذين قدموا لمراقبة سير الانتخابات الرئاسية ل17 أبريل 2014, أنه سوف تمنع القنوات التلفزيونية الخاصة من تغطية العملية الانتخابية من داخل مكاتب الاقتراع”. وأضاف البيان في هذا الصدد أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية “تكذب بشكل قطعي أن يكون معالي وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية قد قدم مثل هذا التصريح, بل أكثر من ذلك, فهي تنفي أن يكون السيد وزير الدولة قد استقبل أي وفد من الملاحظين الدوليين”. وعبرت الوزارة في هذا الصدد عن “أسفها من ترويج مثل هذه الأخبار والإشاعات المغرضة, التي تهدف إلى التشويش على السير الحسن لهذه المناسبة الانتخابية”. واغتنمت وزارة الداخلية والجماعات المحلية هذه الفرصة لتؤكد أن السيد بلعيز “بالعكس مما توحي به هذه الإشاعات المغرضة, فهو يشجع عمل القنوات التلفزيونية الخاصة المعتمدة بكل حرية ويثمن دورها الهام في المشهد الإعلامي الوطني”. ودعت وزارة الداخلية جميع القنوات التلفزيونية الخاصة المعتمدة إلى “الاستعداد للمشاركة في تغطية موضوعية لمجريات وسير العملية الانتخابية يوم 17 أفريل 2014, وبالأخص خلال عملية فرز الأصوات”.
من جهته، أكد وزير الاتصال, عبد القادر مساهل, أمس، أن “مكاتب الاقتراع ستكون مفتوحة لجميع وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية, الخاصة منها والعمومية, حتى تقوم بالتغطية الإعلامية للرئاسيات بكل شفافية”، مضيفا أنه “بإمكانها حضور حتى عمليات فرز الأصوات”. وقال السيد مساهل، في تصريح للصحافة على هامش افتتاح معرض للصور حول “القضاء الأعلى في خدمة الأمة 1963-2014” بالمركز الدولي للصحافة: “نحن في عهد الشفافية التامة والكاملة والصحافة لها الحق في الوجود لتغطية الانتخابات الرئاسية، سواء كانت قنوات تلفزيونية خاصة خاضعة لقانون أجنبي أو مبعوثين خاصين”. وألح السيد مساهل، في تصريحه، على أنه “من حق أي صحفي أن يقوم بعمله يوم الانتخابات بكل حرية”.
للإشارة، فإن التصريح الذي تم تداوله في الصحافة الوطنية، أمس، حول منع القنوات التلفزيونية الخاصة من التغطية الإعلامية داخل مراكز الاقتراع، لم يصدر عن وزير الداخلية بل عن محمد طالبي، مدير الحريات والشؤون القانونية بوزارة الداخلية، الذي قال في تصريح تلفزي، على هامش اللقاء الذي جمع وزير الخارجية رمطان لعمامرة بوفد من مراقبي الانتخابات الرئاسية التابع للاتحاد الإفريقي، إن “القنوات التلفزيونية غير مسموح لها بالتصوير داخل مراكز الاقتراع حتى لا تؤثر على السير الحسن للعملية الانتخابية، ويسمح لها فقط بالتصوير في محيط هذه المراكز”.