الإطاحة بالعقيد ومستشار الرئيس المزيف بتيبازة

نسج علاقات مع سفراء ووزراء ونافذين في الدولة

أطاحت، أمس، المصلحة الولائية للاستعلامات العامة بتيبازة، بمحتال خطير برتبتي ”عقيد ومستشار برئاسة الجمهورية”، وضبطت بحوزته وثائق حساسة، ويعد من أخطر الأشخاص الذين كانت الأجهزة الأمنية تلاحقهم خلال السنوات الماضية، بعد تورطه في جرائم النصب والاحتيال وانتحال الصفة وتزوير بطاقات مهنية لشخصيات عمومية، وتغلغله في أوساط شخصيات هامة في البلاد، منهم سفراء ومسؤولون كبار في الدولة وأحد القياديين السابقين في ”الفيس”.
المعلومات الأولية التي أوردتها مصادرنا، تكشف بأن الموقوف ”ن. ر” كان مسؤولا بإحدى الصحف الرياضية تسمى ”فوروم سبور”، فقام بالاحتيال على سيدة منحته صكا بقيمة 9 ملايير سنتيم، حيث استولى عليها وعلى وثائق حساسة، ثم اختفى في ولاية وهران، بعدها قام بسرقة جميع معدات ومحتويات مكاتب الغرب التابعة لذات الصحيفة، ثم تمكن من سرقة مبلغ 350 مليون سنتيم من وكالة بنكية في اسطاوالي بعد تزويره ملفا ووكالة. ومن خلال إتقانه فنيات الاحتيال والتمويه، تضيف مصادرنا، تمكن من نسج علاقات وطيدة مع مسؤولين كبار بحكم بطاقة ”مدير جريدة” التي كان يتجول بها، وبحكم انتحاله صفة عقيد في المخابرات من جهة أخرى، تمكن من توسيع شبكة علاقاته لتشمل مسؤولين بأجهزة حساسة في الدولة وبعض الشخصيات المعروفة، منهم بعض السياسيين والوزراء السابقين، بمن فيهم بعض الأشخاص النافذين والضباط السامين، حيث كان يقدم نفسه كمستشار قانوني وأمني في رئاسة الجمهورية، وكان يعتمد على بطاقة عسكرية مزورة وعدة وثائق مزورة.
وتمت الإطاحة بالمستشار المزعوم بناء على شكوى قدمتها سيدة كانت تربطه بها علاقة مهنية، حيث قدمت عدة معلومات حول نشاطاته الخطيرة و”مهاراته” في التخفي والتمويه، وكذا طريقته ”الساحرة” في الخداع، إضافة إلى الوثائق الرسمية المزورة التي كان يستعملها للإفلات من قبضة العدالة التي أصدرت بحقه حكما غيابيا بالسجن لمدة 5 سنوات، في قضية إصدار شيك بدون رصيد، وقضايا أخرى كانت محل متابعة الضبطية القضائية.
وتتهمه الأجهزة الأمنية بجرائم خطيرة، خصوصا أن عناصر الشرطة حينما داهمت الشقة التي كان يستأجرها بمدينة القليعة، حجزت بحوزته وثائق خطيرة لها صلة بدولة أجنبية، وملفات تتعلق ببعض السفارات ووثائق أخرى تتعلق بمؤسسات رسمية. وقدمته عناصر الاستعلامات المرفقة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية إلى السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة، فأمر بحبسه بالمؤسسة العقابية بالحراش، فيما أمر المصالح المختصة بمواصلة التحقيقات في القضايا الأخرى.