الجزائر تستضيف اجتماعا إقليميا لحلّ أزمة مالي يوم 16 جويلية

تشارك فيه حكومة باماكو والفصائل المسلحة ووزراء دول المنطقة

اقترح وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، تاريخ 16 جويلية الجاري كموعد لاحتضان الجزائر اجتماع إقليمي بشأن الأزمة في مالي. وأعلن لعمامرة، مساء أول أمس، في واغادوغو، عقب اجتماع مع الرئيس البوركينابي بليز كومباوري: “إننا نقترح إطلاق المرحلة الأول من الحوار الشامل ما بين الماليين يوم 16 جويلية الجاري بالجزائر العاصمة، بحضور وزراء الدول في المنطقة” .
أوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية، بخصوص مساعي الوساطة بين حكومة باماكو والحركات المالية المسلحة، بأن “دورنا هو تمكين الماليين بأنفسهم من التحدث مباشرة مع بعضهم البعض، وذلك للنظر في أفضل السبل التي بإمكانها مساعدتهم على إيجاد الحلول”.
وذكر وزير الخارجية بأن الجزائر وبوركينافاسو، وهو البلد الذي لعب حسب لعمامرة “دورا بارزا في دعم الحوار”، يوجدان على الموقف نفسه بخصوص حل الأزمة في مالي، مبرزا وجود “تكامل” في المقاربة الجزائرية البوركينابية. كما اعتبر لعمامرة أن “أمن واستقرار مالي لا يمكن فصله عن تلك القضايا التي تخص بلدينا”.
ووعد لعمامرة بأن الجزائر وبوركينافاسو سيعملان “بتظافر جهودهما والاستفادة من تجربتهما من أجل ترقية السلام في مالي”، وفي ذلك رسالة من لعمامرة بأن “الوساطة” الجزائرية في أزمة مالي مدعومة من قِبل دول المنطقة والاتحاد الإفريقي والأوروبي، ولا يوجد أي تنافس بينها وبين بوركينافاسو التي سبق لها وأن وقعت اتفاق واغادوغو في 2012، حيث كان الرئيس بليز كومباوري كوسيط للمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (إيكواس) في هذه الأزمة.
وبتحديد رئيس الدبلوماسية الجزائرية لتاريخ 16 جويلية، لاستئناف جولة “الحوار الشامل” بين حكومة باماكو والفصائل الأزوادية وتنسيقية المقاومة، تكون مرحلة العد التنازلي لطي صفحة الصراع السياسي في شمال مالي قد بدأت تنسج أولى خطواتها الجادة نحو الحل النهائي.
كما أن الإعلان عن هذا التاريخ يعني أن وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، الذي زار كل من مالي وبوركينافاسو، قد تلقى الضوء الأخضر منهما للمشاركة في اللقاء الإقليمي لوزراء دول المنطقة حول أزمة مالي، وهو أمر من شأنه تهدئة الأمور واحتواء التصعيد اللفظي الذي نشب منذ يومين بين حركة تحرير أزواد والحكومة المالية، على خلفية اتهامات بممارسة الجيش المالي مضايقات وحملة قمع ضد المواطنين الأزواديين.
للتذكير، وقّعت الحركة العربية للأزواد والتنسيقية من أجل شعب الأزواد وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة، في جوان، على أرضية تفاهم أولية تهدف إلى إيجاد حل نهائي للأزمة المالية جددوا من خلالها تأكيدهم على الاحترام التام للسلامة الترابية والوحدة الوطنية لمالي. كما وقّعت الحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمجلس الأعلى لتوحيد الأزواد والحركة العربية للأزواد على “إعلان الجزائر”، الذي جددوا من خلاله على الإرادة في العمل على “تعزيز حركية التهدئة الجارية ومباشرة حوار شامل بين الماليين”.
وتراهن مالي على أهمية “الحوار” المقبل الذي ستحتضنه الجزائر الأسبوع المقبل، لإعادة الاستقرار والأمن إلى منطقة شمال مالي، وهو الرهان نفسه الذي تعوّل عليه أيضا فرنسا التي تدخلت عسكريا ب«سرفال”، وتريد اليوم بعد انتهاء تلك العملية إعادة انتشار لما قوامه 3 آلاف عسكري من جنودها في كل من مالي والنيجر والتشاد قصد منع الجماعات الإرهابية من إعادة تشكيل معاقل لها في المنطقة