لجنة وطنية للتحقيق في تجاوزات المسير المركزي للخدمات الاجتماعية

منحتا الدخول المدرسي وعيد الأضحى لمستخدمي التربية تسلمان في آجالهما

أمرت وزيرة التربية نورية بن غبريط، بتنصيب لجنة وطنية للتحقيق في "تجاوزات" المسير المركزي للجنة الخدمات الاجتماعية، تبعا لقرار رئيسها تجميد نشاطها مطلع العام الجاري، حيث انتقد "انفراد" هيكل التسيير، التابع للوصاية، بالقرارات والعقود والصفقات وتوزيع الاعتمادات المالية على اللجان الولائية، عكس ما ينص عليه القانون.
كشف مصدر مسؤول من وزارة التربية، عن جلسة عمل طارئة جمعت مؤخرا وزيرة التربية نورية بن غبريط بمسؤولي لجنة الخدمات الاجتماعية بطلب من هؤلاء، لمناقشة المشاكل التي تعيشها هذه الهيئة وكانت وراء قرار تجميد نشاطها في جانفي الماضي.
وقال نفس المصدر إن الاجتماع الذي دام أكثر من ساعتين، تطرق إلى مختلف العراقيل التي واجهت التسيير العادي للجنة الخدمات الاجتماعية منذ تنصيبها في مارس 2012، خاصة ما تعلق ب”حملة” الانتقادات التي شنتها نقابات من القطاع، حيث فتحت النار على طريقة التسيير وأداء مسؤوليها، وجددت مطلبها القديم الجديد، بفتح تحقيق في وجهة أموال صندوق الخدمات الاجتماعية طيلة فترة رئاسة المركزية النقابية.
وبحسب مصدرنا، فإن وزيرة التربية نورية بن غبريط، استدعت مسؤولي اللجنة بشكل مستعجل، تلبية لمطلب هؤلاء، لتنظيم لقاء للبحث عن مخرج للأزمة التي تعصف باللجنة، وكانت وراء تجميد نشاطها، تحسبا للدخول المدرسي، غير أن المسؤولة الأولى عن القطاع، أجلت الفصل في مطلب رئيس اللجنة، وقف “هيمنة” المسير المركزي المعين من قبل الإدارة، حيث أمرت مصالحها بفتح تحقيق في “تجاوزات” هذا الأخير التي كانت محل مراسلة من قبل مسؤولي اللجنة.
وشددت الوزيرة على مصالحها بضرورة “التعجيل في تحديد المسؤوليات، والسهر على كشف الجهة التي تقف وراء الفوضى” التي ميزت نشاط اللجنة طيلة الفترة الماضية، حيث وجهت تعليمات صارمة للتدقيق في الملف وعدم التسامح مع أي طرف يثبت تورطه في “التجاوزات” المسجلة، حرصا منها على رفع التجميد عن نشاط لجنة الخدمات الاجتماعية عشية الدخول المدرسي، تبعا لتهديدات نقابات التربية، واستيائهم من قرار التجميد، باعتباره يرهن صرف المنح التي يستفيدون منها بداية سبتمبر من كل عام.
وفي هذا الإطار بالذات، تقرر رسميا صرف منحتي الدخول المدرسي، وعيد الأضحى لمستخدمي القطاع، في الآجال المحددة، وقال مصدر “الخبر”، إن القرار جاء باعتبار أن صرف المنحتين يدخل في إطار نشاطات اللجان الولائية، التي تعمل حاليا بشكل عادي، دون أن تتأثر بقرار التجميد، في حين أن الصراع الموجود منذ جانفي، سجل داخل قيادة اللجنة الوطنية قبل أن ينتقل رسميا إلى مبنى نورية بن غبريت للتحقيق عن أسبابه ومن يقف وراءه، بهدف الفصل فيه نهائيا “من خلال البت في مطلب اللجنة معاقبة المسير المركزي المعين من قبل الوزارة، أو الإبقاء على الأمور على حالها..”
وربطت لجنة الخدمات الاجتماعية قرار رفع التجميد عن نشاطاتها، بإجراءات صارمة تتخذها بن غبريط، ضد هيكل التسيير التابع لمصالحها، ووقف “هيمنته” على اتخاذ القرارات وإبرام العقود والاتفاقيات، وحتى توزيع الاعتمادات المالية على اللجان الولائية.