800 مليار من "أموال التربية" تحت الإقامة الجبرية

لجنة الخدمات الاجتماعية ترفض الإفراج عن مصالح المعلمين والموظفين تواصل، اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، في قطاع التربية الوطنية، حركة التجميد للنشاطات التي باشرتها شهر جوان الماضي، بسبب قضية التداخل بينها وبين هيكل التسيير المركزي المعين، في حين تبقى مصالح الموظفين "معطلة"، خدمات "مؤجلة" وأزيد من 800 مليار سنتيم "مجمدة" إلى إشعار آخر.
علمت "الشروق"، من مصادر مطلعة، أن اللجنة لن ترفع التجميد عن النشاطات ولن تفرج عن خدمات الموظفين، إلى غاية تدخل وزيرة التربية الوطنية نورية رمعون بن غبريط، لحل النزاع بصفة نهائية بين الأعضاء المنتخبين وهيكل التسيير المركزي المين، عن طريق الفصل في قضية التداخل في الصلاحيات بين الطرفين مما أدى إلى تكهرب جو العمل.
وأضافت مصادرنا، أن اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، قد راسلت وزارة التربيةالوطنية، في ال3 من شهر مارس الماضي، لطلب "استشارة قانونية" حول قضية التداخل فيالصلاحيات وتوضيح بعض الرؤى لتسهيل مهمة الطرفين تفاديا لأي انسداد، غير أن الرد جاءمتأخرا، على اعتبار أن اللجنة كانت قد دخلت في حركة تجميد النشاطات. فيما أسرتمصادرنا أن أعضاء اللجنة المنتخبين قد قرروا مراسلة الوزارة للمرة الثانية على التواليللمطالبة بتعيين "هيكل تسيير مركزي جديد"، بغية رفع التجميد بالإفراج عن خدمات موظفيالقطاع وذلك بالشروع في تجسيد مختلف النشاطات حسب الأولوية، بدءا بالمخيمات الصيفية،الرحلات السياحية، الداخلية أو الخارجية، العمرة، مختلف المنح الخاصة بعيد الفطر المباركوالدخول المدرسي المقبل 2014 / 2015.
وأكدت المصادر نفسها، أن أموال الخدمات الاجتماعية التي فاقت قيمتها المالية 800 مليارسنتيم، لاتزال "مجمدة" دون صرف، نظرا لأن النشاطات "معطلة"، فيما شددت أن اللجنة لاتسعى من أجل الانفراد في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية وإنما ترغب في ممارسةصلاحياتها في إطار القانون، طبقا لما ينص عليه قانون الجمعيات 90/31 الذي يمنحصلاحيات التسيير المالي لرئيس اللجنة، من أجل تحقيق "تسيير شفاف".