نزع السلاح ومكافحة الإرهاب لتأمين الحدود الجنوبية للجزائر

"الخبر" تنشر عناصر من بنود اتفاق السلام والمصالحة في مالي

ألزمت الجزائر، في اتفاقية السلام والمصالحة لتسوية الأزمة المالية، في جويلية الماضي، الحكومة المالية والجماعات المسلحة، في إطار ترؤسها مجموعة الوساطة الدولية، ب”التقيد الدقيق باتفاقي وقف إطلاق النار والأعمال العدائية الموقعين بتاريخ 23 ماي 2014 بالجزائر، تمهيدا لإعادة انتشار الجيش المالي وتجميع الحركات المسلحة بهدف تنفيذ عملية نزع السلاح والتسريع في إعادة الإدماج والتأهيل”.
تحصلت “الخبر” على نسخة من اتفاقية السلام والمصالحة في مالي، التي حررتها الجزائر بصفتها رئيسا لمجموعة الوساطة الدولية، وسلمتها للفرقاء الماليين الذين اجتمعوا بالعاصمة، بتاريخ 20 أكتوبر الماضي. وأبرز بنود الاتفاقية تلك الواردة في الجزء الثالث المخصص ل”مسائل الأمن والدفاع” تحت عنوان “تدابير بناء الثقة والاستقرار”.
ونصت اتفاقية الجزائر على إعداد لجنة وطنية بعد 30 يوما من التوقيع على الاتفاق (يرتقب يوم 26 نوفمبر الجاري)، تضم ممثلين عن الحكومة والحركات المسلحة لاستكمال عملية التجميع والتوطين في التشاور مع السكان المحليين، فيما تعمل اللجنة بشكل وثيق مع لجنة المتابعة لهذه الاتفاقية، التي تضمن تنفيذ هذه العملية.
وحتى تحمي حدودها الجنوبية مع مالي، فقد ألزمت الجزائر، في الجزء المتعلق ب”مكافحة الإرهاب”، بالعمل “على مكافحته وإقامة اتصالات متعددة للقضاء على الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات، ضمن تحديد رؤية جديدة لمؤسسات الدفاع والأمن، مع الأخذ بعين الاعتبار البعد الإقليمي لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، من أجل المساهمة بفعالية في الجهود الإقليمية في هذا المجال”.
وطلبت الجزائر من الحكومة المالية “الاستعداد للتوصل إلى اتفاق لسلام شامل ودائم يضمن حلا نهائيا للأزمة في شمال مالي، الذي دعت إليها بعض الحركات الأزوادية، عبر المساهمة في تحليل معمق للوضع في مالي بشكل عام، وخاصة المناطق الشمالية التي تميزت بالعنف الدوري بسبب تأخير كبير في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مقارنة مع باقي مناطق البلاد، فضلا عن المؤسسات المختلة التي لم تسمح للسكان المحليين بالمشاركة بفاعلية في إدارة شؤونهم الخاصة”.
وفي محور “الالتزامات العامة” من اتفاقية السلام والمصالحة، طلبت الجزائر من أطراف النزاع الالتزام بتنفيذ كامل وبحسن نية لأحكام الاتفاق، والاعتراف بالمسؤولية الأساسية، ومنح مؤسسات دولة مالي صلاحية اتخاذ التدابير اللازمة لتعديل الدستور، واعتماد الإجراءات التشريعية والتنظيمية التي تجسد أحكام هذا الاتفاق وتنفيذه، فيما سيتم وضع ميثاق وطني للسلام والوحدة والمصالحة الوطنية على أساس توافق الآراء، لدعم الأبعاد التاريخية والثقافية التي تشكل الأساس للأمة في مالي”.