وزارة التربية تشرع في "طرد" المقتصدين المضربين

مقاطعة شاملة للامتحانات المهنية والنقابة تستنفر قواعدها بعد غد

شرعت وزارة التربية رسميا في فصل المقتصدين المضربين مثلما توعدت به في وقت سابق، حيث تلقى عدد كبير منهم قرارات توقيف إدارية اعتبرتها النقابة “غير قانونية”، لأن هؤلاء حسبها لم ينقطعوا عن الخدمة بدليل تواجدهم اليومي والدائم في مناصب عملهم، وأضافت من جهة أخرى بأن الامتحانات المهنية المنظمة منذ يومين كانت بمثابة فشل ذريع للوصاية، نتيجة تضامن المقتصدين المعنيين بها بزملائهم المضربين.
حذرت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية وزارة التربية من تطبيق الإجراءات العقابية ضد منخرطيها المضربين مثلما هددت به في وقت سابق، وقالت إن هذه الممارسات لن تزيد إلا في احتقان الأوضاع وتعقيد الأزمة التي ستدخل شهرها الثالث، دون أية محاولة من مسؤوليها لاحتواء غضب مستخدمي السلك بتحقيق مطلبهم الأساسي المتعلق بمنحة الخبرة البيداغوجية.
وقال رئيس اللجنة مصطفى نواورية في تصريح ل«الخبر” إن عددا كبيرا من المقتصدين المضربين تلقوا نهاية الأسبوع قرارات توقيفات إدارية، على غرار مديرية التربية للجزائر شرق حيث تم توقيف 22 موظفا، مقابل 20 آخرين في مستغانم و7 مقتصدين في معسكر وغيرها من الحالات التي تم تسجيلها على المستوى الوطني.
وحسب محدثنا، فإن هذه التوقيفات غير قانونية، لأن المقتصدين المضربين يلتحقون يوميا بمناصب عملهم ويسجلون حضورهم دون مغادرة مكاتبهم، بمعنى أنهم لا يوجدون في حالة انقطاع عن الخدمة، وهي الحالة الوحيدة التي تسمح للوزارة بفصلهم مؤقتا إلى غاية عرضهم على مجلس التأديب، على أن يمنح لهم حق الاعتراض على قراراتها وحتى اللجوء إلى العدالة للطعن فيها.
من جهة أخرى، وصف رئيس اللجنة الامتحانات المهنية للمقتصدين المنظمة منذ يومين ب “الفاشلة”، بسبب مقاطعة عدد كبير من موظفي المصالح الاقتصادية غير المعنيين بالإضراب، حيث امتنعوا عن المشاركة تضامنا مع منخرطي النقابة المضربين منذ حوالي 3 أشهر، وهو ما اعتبره نواورية “صفعة” موجعة لمسؤولي القطاع الذين لجؤوا إلى الحلول “الراديكالية” لمعالجة الأزمة، بدل تهدئة الوضع ودعوة المضربين إلى حوار “جاد ومثمر”.
وللرد على “العقوبات” المسلطة على المقتصدين المضربين، يضيف محدثنا، تقرر تنظيم وقفات احتجاجية وطنية بعد غد الاثنين في جميع ولايات الوطن، حيث من المتوقع أن تعرف مشاركة قياسية لموظفي المصالح الاقتصادية بغض النظر عن انتمائهم النقابي، للمطالبة بتمكين مستخدمي القطاع من حقهم في النشاط النقابي والإضراب مثلما يكفله الدستور، بعيدا عن الضغوطات والتهديدات والعقوبات “الردعية”.