نقابة التربية تطالب مراجعة المرسوم المسير لأموال الخدمات الاجتماعية

اعتبرت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي و التقني اليوم الإثنين أن "الوقت قد حان" لمراجعة المرسوم المنظم المسير لأموال الخدمات الإجتماعية لقطاع التربية.
و أوضحت النقابة في بيان لها توج دورة مجلسها الوطني أن تسيير هذه الأموال على مستوى الولايات هو "الأكثر رقابة والأقرب من الموظف ويصون أموال العمال" مشيرا إلى أن التسيير المركزي "قد اثبت فشله" منذ نشأة الخدمات الاجتماعية.
و بشأن الإصلاح التربوي فإن النقابة ترى أن تقييم هذا الملف "مرهون بمقدار ما تحقق من الأهداف والمبادئ التي جاء من أجلها هذا الإصلاح", مؤكدة أنه بات ضروريا "البحث عن دور جديد للمدرسة الجزائرية حتى تكون مرآة عاكسة لمجتمع المعرفة, بعدما أصبح دورها يقتصر على التعليم في حد ذاته".
من جهة أخرى باركت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي و التقني التكتل النقابي لنقابات التربية, معتبرة إياه "لبنة جديدة بإمكانها إضفاء ديناميكية جديدة لتحقيق المطالب المشتركة لعمال القطاع".
ومن بين هذه المطالب مراجعة القانون الخاص بعمال التربية وتصحيح اختلالاته ومن ثم حل كثير من مشاكل عمال القطاع والاستجابة لانشغالاتهم.
ومن المطالب ايضا الترقية الآلية لموظفي التربية خلال مسارهم المهني وكذا التسوية النهائية والمنصفة لملف أساتذة التعليم التقني في الثانويات وتحيين منحة المنطقة لاسيما بالنسبة لموظفي الجنوب والهضاب العليا.