رئيس اتحاد المحامين يطالب بتحقيق قضائي في حادثة "عنف الشرطة"

فيما سعى مسؤول أمن العاصمة لدى المحامي "الضحية" لتهدئة الوضع

أفاد مصدر رسمي بالعاصمة بأن رئيس أمن ولاية الجزائر سعى لدى المحامي الذي اشتكى من “التعنيف” على أيدي أفراد من الشرطة، الخميس الماضي، بمجلس قضاء العاصمة، بهدف تهدئة الوضع. فيما طالب رئيس اتحاد منظمات المحامين الجزائريين، أحمد ساعي، النائب العام بمجلس قضاء الجزائر بفتح تحقيق قضائي في الحادثة، التي دفعت أصحاب الجبة السوداء إلى مقاطعة العمل القضائي نهار اليوم بالعاصمة.
قال المصدر الرسمي ل”الخبر” إن المحامي الذي استفاد من تضامن واسع من طرف زملائه، رفض التعهد لرئيس أمن ولاية الجزائر بأي شيء، وأحاله على منظمة محامي العاصمة ورئيسها عبد المجيد سليني، على أساس أنه هو من يسير القضية. وأفاد المصدر بأن المسؤولين بالمديرية العامة للأمن “حريصون على ألا تتعدى حادثة الخميس إطارها، بمعنى أن الأمر لا يعدو كونه توتر أعصاب، بين محامين ورجال شرطة، سببه ضغط الشغل”. ويبدو، حسب تصريحات وتصرفات أعضاء مجلس نقابة المحامين، أنهم يبحثون عن استصدار عقوبة ضد ضابط الشرطة الذي وفَر، حسبهم، التغطية للشرطي الذي تشاجر مع المحامي، ويتهمونه بتشجيع بقية أفراد الشرطة بالمجلس على استعمال “العصا الغليظة” ضد المحامين الذين حالوا دون اقتياد زميلهم إلى الزنزانة.
وقال رئيس اتحاد منظمات المحامين، أحمد ساعي، في اتصال مع “الخبر”، إن مجلس العاصمة “يتوفر على كاميرات مراقبة في جميع أجنحته، بإمكانها إعطاء صورة واضحة عن الوقائع”. وأوضح بأن نقيب العاصمة سليني لم يبلغ الاتحاد بما حدث للمحامي “ومع ذلك ندين بأشد العبارات الاعتداء الحاصل على أي محام، أو أي مساس بكرامته، لأن حصانة المحامي مقدسة في دار القضاء، ولا يمكن بأي حال من الأحوال المساس بها”. ودعا النائب العام إلى تحديد المسؤولين عن أعمال العنف التي كان المجلس القضائي مسرحا لها.
وسألت “الخبر” سليني عن سبب عدم إبلاغ رئيس الاتحاد بما وقع، فقال: “من عادة منظمة محامي العاصمة الاعتماد على نفسها في مثل هذه المواقف” !. وأعلن الأستاذ ساعي عن “دعم زملائنا بالعاصمة في أية خطوة تهدف إلى استرجاع كرامة المحامي”. مشيرا إلى أن المحامي “يعاني من صعوبات جمة في أداء رسالته وعلى جميع الأصعدة، ابتداء من كتابة الضبط إلى قاعة الجلسات، إلى مؤسسات إعادة التربية. زيادة على ذلك يعاني المحامي من عراقيل جمة على مستوى المحكمة العليا، وقد حصر مجلس الاتحاد في اجتماعه الأخير (السبت الماضي بالمحكمة العليا)، جميع هذه الانشغالات وتم تبليغها لوزارة العدل والرئيس الأول للمحكمة العليا ومجلس الدولة”. وحول ما إذا كانت حادثة الخميس تعطي صورة سيئة عن إصلاح العدالة، بعد 14 سنة من بداية تنفيذه، قال ساعي: “ما وقع حادثة معزولة في اعتقادي لا علاقة لها بمشروع إصلاح العدالة، الذي اعتبره مجلس الاتحاد في اجتماعه الأخير فاشلا في العديد من الجوانب، وطالب وزارة العدل بإصلاح الاختلالات الحاصلة خلال كل مراحل التنفيذ، وذلك بإشراك مجلس الاتحاد”.