واشنطن تستعرض عراقيل الاستثمار في الجزائر

في ندوة صحفية لممثلها التجاري في أوروبا والشرق الأوسط

أكد مساعد الممثل التجاري للولايات المتحدة الأمريكية لأوروبا والشرق الأوسط، دانيال مولايني، بأن تحسين تواجد المؤسسات والمتعاملين الأمريكيين بالجزائر يمرّ بشكل ضروري على إعادة النظر في مجموعة من المعطيات، عبّر عنها ب«العراقيل” التي تواجه المستثمرين الأجانب بشكل عام، في وقت تفضل العديد من الوفود الرسمية الممثلة لدول كثيرة عدم التطرق لهذه المسائل، مخافة فقدان حصة من السوق الوطنية.
وأشار المتحدث، أمس، خلال ندوة صحفية نظمت بمقر السفارة الأمريكية بالجزائر العاصمة، إلى أهمية مراجعة السلطات العمومية الإطار القانوني والتدابير المنظمة للنشاطات الاقتصادية في مختلف القطاعات، مشددا على أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية مرهون باستقرار المنظومة القانونية، كونها تشكل الضمان للمتعاملين للعمل في إطار شفاف، وتضع المنافسين في مستوى واحد وتبين حقوق وواجبات أطراف العلاقات الاقتصادية والتجارية بشكل واضح.
وذكر دانيال مولايني، في هذا الشأن، أن السلطات مطالبة بمعالجة المسائل المتعلقة بالبيروقراطية الإدارية في التعامل مع الأنشطة الاقتصادية، في إشارة إلى ثقل الإدارة غير القادرة على مواكبة وتيرة عجلة النشاطات الاقتصادية، بالإضافة إلى الإجراءات المرتبطة بنقل الأرباح للمؤسسات المستثمرة نحو الخارج. وقال ممثل النشاط التجاري للولايات المتحدة الأمريكية إن الهدف من الاتفاقيات الثنائية مع الجزائر هو العمل على رفع الحواجز بين الفاعلين في المجال الاقتصادي، وترك مجال اختيار قطاعات الاستثمار للمتعاملين الاقتصاديين أنفسهم، على أنه ذكر في سياق الفرص المتاحة في مجال الفلاحة، الصناعة وغيرها.
وأشار المسؤول الأمريكي إلى العمل على تجسيد اتفاقية الإطار حول التجارة والاستثمار بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية “تيفا”، التي اعتبرها فضاء لتقريب الرؤى بين أطراف العلاقات التجارية الاقتصادية بين متعاملي البلدين، بالإضافة إلى أن مجلس “تيفا” يضم كذلك الجهات المسؤولة على غرار الوزارات ذات العلاقة مع القطاع الاقتصادي من البلدين، باعتبارها الجهات صاحبة إصدار القرارات أو توجيه الاقتراحات بخصوص رفع العراقيل وتسهيل ظروف عمل المؤسسات.
ومن ناحية أخرى، أكد المتحدث على أن تحسين تواجد المؤسسات الأجنبية المستثمرة في السوق الجزائرية من شأنه الإسهام في حل المشاكل ذات الطابع الاجتماعي، على غرار التقليل من حجم البطالة، والتخفيف من تداعيات تراجع قيمة العملة الوطنية. وتوقع أن يرتفع مستوى الأجور بالنسبة لعمال المشاريع الاستثمارية وموظفي الشركات المختلطة من 15 إلى 20 في المائة بالمقارنة مع عمال المؤسسات المحلية.