فدرالية المستهلكين تطالب سلال بتقييد بيع الخمور

أثار قرار وزارة التجارة الأخير، القاضي بعدم اشتراط ترخيص مسبق للحصول على سجل تجاري خاص بنشاط بيع الخمور بالجملة، ردود فعل كثيرة، حيث وجهت الفدرالية الوطنية لحماية المستهلكين، أمس، رسالة إلى الوزير الأول، طالبت فيها سلال بالتدخل الفوري لإلغاء هذا الإجراء ”الذي يخدش الحياء وتترتب عنه انعكاسات خطيرة جدا على المجتمع”.
وحذّرت الفدرالية، على لسان مسؤولها الأول، السيد حريز زكي، في تصريح أدلى به ل«الخبر”، أمس، من ”العواقب الوخيمة” التي ستنجر عن قرار إلغاء التراخيص المسبقة الخاصة بنشاط بيع الخمور بالجملة، والذي شرع المركز الوطني للسجل التجاري في تنفيذه بتوصيات فوقية من وزارة التجارة.
وأفاد ذات المتحدث بأن ”مثل هذا الإجراء سينجر عنه استفحال ظاهرة تعاطي الخمور داخل الأحياء والمجمعات السكنية، مع ما يترتب عن ذلك من آفات اجتماعية كبيرة على حساب أمن وسكينة المواطنين المحمية بقوة القانون”.
ودعت الفيدرالية رئيس الجهاز التنفيذي إلى تحمل مسؤوليته قبل فوات الأوان، خاصة أن المجتمع يعاني من تبعات تفشي استهلاك المشروبات الكحولية في محيط المدن والقرى والمجمعات الآهلة بالسكان، مضيفا أنه ”حتى وزيرة البيئة وحماية الإقليم اعترفت، في تصريح سابق، بأن أغلب الحرائق التي تطال المناطق الغابية المتوزعة عبر الوطن، سببها زجاجات الخمر التي ترمى بشكل عشوائي وبكميات كبيرة”.
واعتبرت الفدرالية مسألة تحرير النشاط التجاري التي استندت عليها الوزارة لاعتماد هذا الإجراء في إطار انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة، ”مبررات واهية على حساب قيم ومبادئ المجتمع الجزائري”، مشددة على ضرورة تجنيب الأطفال مظاهر عرض الخمور في واجهات المحلات، وحصر هذه الأخيرة في الحانات المغلقة، وداخل الفنادق، بعيدا عن الأسر والعائلات والأماكن العمومية. كما ذكر حريز أن الفدرالية بصدد تجديد طلباتها إلى الجهات المسؤولة، وبالتحديد وزير النقل ومدير عام الشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية، من أجل المطالبة بمنع عرض وتقديم المشروبات الكحولية في محيط المطارات وداخل الطائرات، خاصة أن هذه الأماكن يرتادها أطفال وأُسر، ما يجعل هذا الوضع غير لائق.