الحكومة التونسية تصادق على قانون مكافحة الإرهاب

❊ صادق مجلس الوزراء في تونس على قانون مكافحة الإرهاب، وقرر إحالته على البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه، فيما كشف عن عدد عناصر المجموعة الإرهابية ذات الصلة بهجوم متحف باردو.
قال مصدر أمني إن المجموعة المسلحة التي خططت ونفذت الهجوم الإرهابي على متحف باردو بالعاصمة التونسية، تتكون من 13 عنصرا، بينهم الأرهابيان اللذان تم قتلهما خلال الهجوم. فيما تم اعتقال تسعة منهم، بينهم إرهابي خطير يرجح أن يكون قائد الخلية الإرهابية، فيما تلاحق قوات الأمن عنصرا يجري البحث عنه.
وتلاحق مصالح الأمن الإرهابي الفار ماهر بن المولدي القايدي، ونشرت صورا له وطالبت المواطنين بالإبلاغ عنه، وأكدت أنه شخص خطير وعلى صلة مباشرة بالهجوم الإرهابي.
وفي سياق آخر، قال الناطق باسم مجلس الوزراء، أحمد زروق، في تصريح صحفي أن المجلس صادق على قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال، وأحاله على البرلمان للمصادقة عليه.
وتعطل إصدار قانون مكافحة الإرهاب في تونس لأكثر من سنة، بسبب مطالبة عدد من الأحزاب السياسية تنقيحه، وتعديل بنوده، خاصة ما يتعلق بآليات عمل مصالح الأمن واعتقال المشتبهين.
وطالبت الأحزاب السياسية في تونس، وخاصة حركة النهضة، بأن يخضع عمل قوات الأمن والجيش في مكافحة الأرهاب لرقابة القضاء.
وحسب بيان مجلس الوزراء التونسي، فإن القانون الجديد “يأتي لتطوير المنظومة القانونية المتصلة بمحاربة الظاهرة الإرهابية، والتصدي لمختلف العوامل المساعدة على وجودها، وخاصة منها العامل المتعلق بمصادر التمويل”.
وأكد البيان أن “القانون استند في تعريف الجرائم الإرهابية بطريقة تستجيب لمقتضيات الرّدع، وتنسجم مع المواثيق الدولية التي تكفل التعاون الدولي في التصدّي للظاهرة الإجرامية الإرهابية”.
وتكريس صيغ وأساليب جديدة، وتقنيات حديثة في التحرّي والتصدّي لتمويل الإرهاب وغسل الأموال.
وتأتي مصادقة مجلس الوزراء التونسي على قانون مكافحة الإرهاب، بعد أسبوع من الهجوم الإرهابي الذي نفذه إرهابيان واستهدف سياحا أجانب في متحف باردو وسط العاصمة، وأدى إلى مقتل 21 شخصا، بينهم تونسي واحد، والباقي سياح من جنسيات أجنبية، إضافة إلى إصابة 43 شخصا.