لم تمنح تراخيص لاجتماعات المعارضة لمخالفتها القانون

أوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أمس، أن عدد التراخيص الممنوحة لطلبات تنظيم اجتماعات عمومية على مستوى ولاية الجزائر خلال السداسي الأول من السنة الفارطة 657 ترخيص، منها 80 ترخيصا منح لأحزاب سياسية.
وقال خليل ماحي، الذي كان يتحدث باسم الوزير الأول، في جلسة علنية عقدها المجلس الشعبي الوطني، خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أن العدد الإجمالي للاجتماعات العمومية المرخص لها ما بين الفاتح جانفي والعاشر جوان 2014، شمل 80 اجتماعا عقدته أحزاب سياسية و12 اجتماعا قامت به نقابات وطنية، فضلا عن 212 اجتماع نظمته جمعيات وطنية ومحلية وكذا 6 تظاهرات رياضية. وذكر ماحي أنه تم خلال الفترة ذاتها تنظيم 347 اجتماع من قِبل أشخاص مرخص لهم، على أن العدد العام المذكور “يغطي نسبة كبيرة من الطلبات المقدمة لتنظيم اجتماعات من هذا النوع”. وبررت الوزارة الأولى، مثلما ذكر ماحي، سبب رفض منح الترخيص للعدد المتبقي من الطلبات بأنه يرجع إلى عدم استيفائها للشروط المنصوص عليها في القانون. ولم يذكر ممثل الحكومة أي جهة ممن رفضت الترخيص لها، لكن يظهر أنه من بين التراخيص المرفوضة، تلك المتعلقة بالطلبات التي أودعتها أحزاب المعارضة وعلى رأسها تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي من أجل عقد اجتماعات بالعاصمة.
وأكد ماحي أن “الجزائر تعمل على التصدي لكل المخالفات المرتكبة ضد هذه الحقوق وكل من يمس سلامة المواطن البدنية منها والمعنوية”. وينسجم هذا الطرح مع مضمون الرسالة التي وجهها الرئيس بوتفليقة للمعارضة الخميس ما قبل الفارط، والتي اتهمهم فيها بزرع الفوضى ومحاولة الوصول إلى الحكم “على أشلاء الشعب الجزائري”. واتهمت المعارضة، في العديد من المرات، السلطة بمحاولة التضييق على نشاطها، وخرق الدستور الذي يقر حق التجمع والتظاهر، في سياق صدام يتعمق أكثر بين السلطة والمعارضة.
كما اعتبر ماحي، على لسان الوزير الأول، أن “النصوص القانونية قد حددت كيفيات وشروط ممارسة حق التظاهر والتجمهر “المعترف بها في الجزائر”، وفقا للمعايير الدولية التي كيفت تشريعاتها الداخلية وفقها، حيث يتم تنظيمها “بكل حرية”، فيما أوكلت لقوات الأمن العمومي مهمة “حماية المنظمين والمشاركين، فضلا على الحفاظ على الأمن والنظام العام”.
20 ألف مهاجر غير شرعي بالجزائر
وفي ملف آخر، ذكر خليل ماحي أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية نحو الجزائر “مرشحة للاستمرار” نتيجة صلتها بالأوضاع الأمنية القائمة في دول الساحل، وقال إن العدد الإجمالي لهؤلاء قد بلغ إلى غاية الآن “20 ألف مهاجر”. وقال إن السلطات العمومية ستواصل إجراءات ترحيل الرعايا الذين لا يزالون فوق التراب الوطني بطريقة غير شرعية، “تبعا لتحسن الأوضاع الأمنية ببلدانهم، وذلك بالتنسيق المسبق مع ممثلياتهم الدبلوماسية، وفي ظل احترام الكرامة الإنسانية”.
وكان ذلك في رده على سؤال للنائب لخضر بن خلاف حول الإجراءات المستعجلة التي تتبناها الحكومة للحد من ظاهرة نزوح المهاجرين غير الشرعيين نحو الجزائر، وأشار إلى أن تفاقم هذه الظاهرة يشكل “انشغالا بالنسبة للجزائر، لا سيما من الجانب الأمني والصحي والعمل غير الشرعي”، بينما شدد ماحي بأن الجزائر تعاملت مع هذه الوضعية “بكل حكمة ومسؤولية لدواعٍ إنسانية، وفي ظل احترام الكرامة الإنسانية للمعنيين، باعتبارهم ضحايا أزمات تمر بها بلدانهم”.