تحذيرات لبن غبريت من التلاعب بمصير مساعدي التربية

حذّرت، أمس، النقابة الوطنية لمساعدي التربية، الوزارة الوصية من مغبّة التلاعب بمصير 50 ألف مساعد تربوي متوزعين عبر الوطن، رافضة أي وصاية من أي تنظيم نقابي كان، أثناء تعديل القانون الأساسي 12 - 240، مشددة على أن “المساعدون هم وحدهم المؤهلون لتحديد مصيرهم المهني من خلال الدفاع عن مطالبهم الاجتماعية والمهنية المشروعة”.
وخلص الاجتماع الطارئ الذي عقده، أول أمس، أعضاء المكتب الوطني في إطار تقييم اللقاءات الجهوية التي نظمتها النقابة مؤخرا مع قواعدها في كل جهات الوطن، إلى استنكار محاولات بعض التنظيمات النقابية الهادفة إلى فرض وصاية على المساعدين التربويين، وإيهامهم بالسعي نحو حل انشغالاتهم والدفاع عن حقوقهم، حيث أشعرت الوزارة في بيان عنونته ببيان “استرجاع الحق المهضوم”، بأن “نقابة المساعدين التربويين هي الجهة الوحيدة الممثلة لهذه الفئة، ومن ثمّة لا يجوز لأي طرف من الأطراف التحدث باسمها أو الإدعاء بحمل انشغالاتها، خاصة وأنه تقرر مؤخرا تنصيب لجنة مشتركة بين وزارة التربية الوطنية ومختلف التنظيمات النقابية من أجل فتح ملف القانون الأساسي المذكور”.
وفي هذا السياق، أشارت ذات النقابة إلى العواقب الوخيمة التي ستنجر على القطاع في حال “تماطل” السلطات الوصية في التصحيح الواقعي والمنطقي للاختلالات الموجودة في القانون الأساسي موضوع المراجعة، لاسيما وأن التطلعات تهدف إلى مراجعة جذرية تتصدى لكل النقائص المؤاخذة على القانون والتي تخص جميع فئات مساعدي التربية.
وترك البيان الذي تحوز “الخبر” نسخة منه، الانطباع باستعمال النقابة لكل الوسائل التي يخولها القانون من أجل تحقيق مطالبها الأساسية، على غرار الترقية الآلية لجميع مساعدي التربية الذين هم قيد الخدمة إلى الرتبة المستحدثة “مشرف تربية” دون أي قيد أو شرط، مع تثمين الخبرة المهنية والمؤهل العلمي طبقا للمواد 38 و104 من الأمر 06 – 03 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية من أجل الترقية للرتب العليا، فضلا عن قصر حق الترقية لرتبة مستشار تربية لفئة مساعدي التربية دون سواهم لدرايتهم بخبايا الاستشارة، وتعميم منحتي التأطير والامتياز لصالح جميع المساعدين التربويين.