نقابة الأسلاك المشتركة تُقاطع اجتماع بن غبريط

قررت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، لقطاع التربية الوطنية، أن تقاطع كامل اللقاءات حول المناصب الآيلة للزوال والقانون الخاص بالتربويين التي تعقدها وزارة التربية مع نقابات القطاع التي نظمتها الوزارة أمس، بالثانوية الرياضيات بالقبة، وحسب البيان الصادر عن النقابة والذي تلقت أخبار اليوم نسخة منه، فإن ذلك يأتي انطلاقا من مبدأ عدم الشفافية وإقحام النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في لقاءات خاوية التي أبدتها الوزارة الوصية حول المذكرة رقم 004 الخاصة بالمناصب الآيلة للزوال والوثيقة المتممة لها، وبعدها القانون الخاص بفئة التربويين المرسوم التنفيذي 240/12 الصادر يوم 29 ماي 2012 المعدل للمرسوم التنفيذي 315/08.
بالإضافة إلى هذا فإن قرار المقاطعة جاء أيضا احتجاجا على المنهجية المتبناة من طرف وزارة التربية الوطنية في تدبير القضايا المرتبطة بحقوق الأساتذة دون الفئات الأخرى من أسلاك مشتركة وعمال مهنيين، وانفرادها بإصدار قرارات عرجاء دون مراعاة لمصلحة الأسرة التربوية ومكتسباتها ودون تضمينها، كما دعا السيد علي بحاري رئيس النقابة كل المخبريين والإداريين، منهم الوثائقيّين والتقنيين في الإعلام الآلي والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن وعموم المناضلين والمناضلات في صفوف هذا التنظيم النقابي إلى التقيد بفحوى هذا القرار الصادر والخضوع لقرار المقاطعة إلى أن يتم تلبية كافة المطالب واسترجاع كامل الحقوق.
من جانب آخر، عقد أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمساعدي التربية، اجتماعا طارئا لتدارس النتائج والتحاليل التي تمخضت عن اللقاءات الجهوية التي عقدتها آنفا النقابة مع ممثلي المكاتب الولائية بكل من الجهة الغربية، الوسطى والشرقية للوطن، وقد خرج الأعضاء من هذا الاجتماع ببيان أطلق عليه اسم (بيان استرجاع الحق المهضوم والإنصاف العادل) والذي تلقت (أخبار اليوم) نسخة منه، وقد جاءت فيه مجموعة من المطالب رفعتها النقابة لوزارة التربية الوطنية أهمها التصحيح الجذري والفعلي في إختلالات القانون الأساسي 12/240 الخاص بقطاع التربية الوطنية لجميع فئات مساعدي التربية الوطنية، مع الترقية الآلية لكافة مساعدي التربية الذي هم قيد الخدمة إلى الرتبة المستحدثة مشرف تربية دون شرط أو قيد، بالإضافة إلى هذا تثمين الخبرة المهنية والمؤهل العلمي عملا بالمادة 38 و104 من الأمر 06/03 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية من أجل الترقية للرتب الأعلى، مع ضمان حق الترقية لرتبة مستشار التربية إلا لفئة مساعدي التربية لدرايتهم بخبايا الاستشارة وتعميم منحتي التأطير والامتياز لهاته الفئة من العمال.
وقد جاء هذا الاجتماع من أجل تحسيس وتوعية شريحة مستخدمي التربية بمختلف رتبها من جهة، والاستماع لانشغالات وهموم هذه الفئة من جهة أخرى، والجدير أن نقابة مساعدي التربية قد أصدرت في العديد من المرات بيانات جهوية تحذر فيها وزارة التربية من مغبة التعطيل فيما يخص التصحيح الواقعي والفعلي للاختلالات الموجودة في القانون الأساسي، إذ تطالب النقابة بتعديلات جذرية ولا تكون ترقيعية، ففئة المساعدين التربويين هم الوحيدين من يحددون مصيرهم المهني للسير به نحو الأحسن على الصعيدين المهني والاجتماعي، خصوصا وأن قطاع التربية يضم قرابة 50 الف عامل من هذه الفئة على كامل التراب الوطني.