جبهة جزائرية للمطالبة بحجب المواقع الإباحية والمتطرفة

طالبت 35 جمعية منضوية تحت لواء الفيدرالية الوطنية لحماية المستهلكين، الوزيرَ الأول باستعمال كامل صلاحياته من أجل اتخاذ قرار يقضي بحجب مواقع الإنترنت الإباحية، وتلك التي تنشر التطرف والإرهاب والعنف والتشيع، وذلك لحماية شريحة الأطفال من الأخطار الكبيرة التي باتت تشكلها هذه الفضاءات المفتوحة.
وحسب حريز زكي المسؤول الأول على الفيدرالية، فإن السلطات العمومية مُطالبة باتخاذ كل التدابير الضرورية من أجل توفير إنترنت آمن على غرار باقي الدول الأخرى، ”حفاظا على الحقوق المعنوية للمواطنين، باعتبار أن هذا الإجراء من شأنه تحصين شريحة الأطفال من الأفكار الهدامة التي توفرها هذه المواقع المفتوحة التي تنشر التطرف والإرهاب والأفكار الهدامة والرذيلة، الأمر الذي بات يهدد الأمن والاستقرار النفسي والديني والأخلاقي للمجتمع ككل”. واستنكرت الفيدرالية في مراسلتها التي تحوز ”الخبر” نسخة منها، عدم تسجيل رد فعل من قبل الجهات الوصية، ”بالرغم من اتصالنا بوزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال واجتماعنا مع رئيس ديوانها، حيث طالبنا آنذاك بإنشاء قائمة سوداء بالمواقع الخطيرة، وذلك بالتعاون مع المتخصصين في هذا المجال، لكن دون جدوى، إذ مرت سنة كاملة على طلبنا ولم يتم تسجيل أي رد فعل بالرغم من الانعكاسات السلبية التي بدأت تظهر في سلوكات المواطنين، وخاصة الأطفال منهم، في ضوء استشراء ظاهرة العنف في المدارس والملاعب وغيرها من الفضاءات العمومية”.
واستغرب ذات المتحدث من إقدام السلطات على تقديم مشروع قانون لحماية الطفل يجري مناقشته حاليا داخل قبة البرلمان، في الوقت الذي لم تبادر فيه إلى استئصال جذور المشكل من خلال تأمين الإنترنت من المواقع الإباحية والمواقع المحرضة على العنف والتطرف، داعيا جميع مكونات المجتمع من أحزاب وشخصيات وجمعيات إلى التكتل في شكل جبهة من أجل إرغام السلطات على تشكيل قائمة سوداء للمواقع المذكورة.
وعلى صعيد آخر، حيّت الفيدرالية تدخل الوزير الأول استجابة لضغوط الشارع لإلغاء قرار وزارة التجارة القاضي بتحرير بيع الخمور بالجملة دون ترخيص مُسبق، مطالبة عبد المالك سلال باستكمال هذا الإجراء من خلال توقيف محلات بيع الخمور المحمولة التي اكتسحت كل المدن والقرى، مُشكّلة تهديدا حقيقيا على الأمن العمومي والبيئة، وكذا الآداب العامة.