مساهل يتنازل لإنقاذ مشروع قانون السمعي البصري

سارعت الحكومة إلى اقتراح تعديل للقانون السمعي البصري لامتصاص الانتقادات الواردة من مختصين ومهنيين ونواب طالبوا بسحبه أو إجراء تغييرات ثورية عليه.
أعلن وزير الاتصال، عبد القادر مساهل، صباح أمس، خلال عرضه لأحكام القانون، على النواب، عن تعديل المادة السابعة الخاصة بأحكام المشروع، والمتعلقة بمفهوم القناة الموضوعاتية أو الخدمة الموضوعاتية، “لرفع اللبس - حسب قوله - وإيضاح المفهوم دون المساس بأحكام المادة 163 من القانون الإطار، أي قانون الإعلام”. وسيؤدي التعديل آليا إلى تغييرات في أحكام المواد 5 و17 وهي المواد المفتاح في المشروع.
وفضل الوزير القبول بتعديل المواد محل الجدل بدل سحب المشروع، وهي فكرة رافع لها نواب في جبهة التحرير الوطني، وتمسك الوزير بقانونه حتى لا يفهم أنه خسر معركة مع النواب.
ويتيح القانون الناظم لعلاقات الحكومة والبرلمان وبين غرفتي البرلمان لممثلي الحكومة تقديم تعديلات على أحكام النصوص قبل المصادقة عليها عبر تعديل كتابي أو شفهي.
واستفيد من مصادر في لجنة الثقافة والاتصال بالمجلس الشعبي الوطني أنه سيتم تغيير مصطلح موضوعاتية الوارد في الفقرة السابعة بمصطلح جديد، يمنح القنوات الخاصة حرية أوسع في طرح برامج متنوعة وليس حصرها في موضوع محدد.
وقالت رئيس اللجنة هدى طلحة ل«الخبر” إن “إعلان الوزير مبادرة جيدة تفي بمطالب المهنيين والنواب وسيؤدي إلى تغييرات في النص”. وحظي قرار الوزير بتأييد من كتل نيابية ونواب، وقال جلول جودي، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العمال، إن المجموعة البرلمانية للحزب تدعم هذه المبادرة.
في حين اعتبر النائب مصطفى بوشاشي، عن جبهة القوى الاشتراكية، أن التصريح الصادر عن الوزير “استخفاف ضمني بالنواب وأنكم في نهاية المطاف لا تملكون أي حرية في التعديل وأنه هو من يعدل”، وتابع “كان الأحرى به أن يقول إن لكم الصلاحية في التعديل وليس سأعدله أنا”.
ونالت المادتان 5 و17 من المشروع، اللتان تحددان مجال نشاط القنوات الخاصة في الخدمة الموضاعاتية، انتقادات حادة خلال النقاش، ورغم التزام الوزير بتعديل النص، فقد طالب نواب “تكتل الجزائر الخضراء” وجبهة القوى الاشتراكية وأحزاب الشتات، بسحب القانون أو تعديل أحكام المشروع. واعتبر نواب التكتل أن مشروع القانون يعبر عن نية السلطة في غلق والهيمنة على هذا القطاع، كما يمثل هذا المشروع تراجعا آخر عن مكتسبات مرحلة الانفتاح.
واتهم النائب لخضر بن خلاف أعضاء في اللجنة “بمحاولة تزوير التقرير التمهيدي للجنة والاعتماد على أسلوب الضغط على أعضائها”، دون تحديد الجهة بصفة مباشرة. وتحدث بن خلاف عن سلطة الضبط وقال إن تشكيلتها إجحاف في حق المهنيين.
وقال النائب عبد العزيز منصور إن النص يفضح سعي الحكومة لانفتاح محدود ومتحكم فيه، ودعا الحكومة لتغيير نظرتها والتخلي عن الاحتكار والوصاية والروح الأبوية.
وصدرت عن نواب آخرين انتقادات للصحافة المتهمة بتشويه سمعة النواب لدى الرأي العام، وأبدى كثير من المتدخلين رفضهم لوصف النواب ببرلمان “الحفافات”، وعقب رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، بالقول إنه تولى الرد على هذه الاتهامات.