حذرت دراسة أجرتها مؤسسة "سي إن أيه" الأمريكية، وهي مؤسسة بحثية غير حزبية، من احتمالية زيادة جماعات التمرد في أفغانستان عقب انسحاب القوات الأمريكية وقوات الناتو الوشيك من أفغانستان، حيث دحضت إحصائيات قمة الناتو لعام 2012 فيما يتعلق بالقضية الأفغانية.وقالت الدراسة- وفق ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية- إن الاستقرار في أفغانستان يتطلب عشرات الآلاف من القوات والتي ستكلف مليارات الدولارات.ووجدت الدراسة، التي أجرتها المؤسسة بناء على طلب من البنتاجون، أنه من المتوقع أن تتزايد عمليات التمرد لحركة "طالبان" في السنوات التي تعقب انسحاب الولاياتالمتحدة والناتو من أفغانستان وهو ما يدحض توقعات قمة الناتو التي عقدت في مدينة شيكاغو عام 2012 وإحصائيات قمة حلف الناتو عام 2010 حيث قالت أن تكلفة 373.400 ألف جندي أفغاني سوف يكلف ما بين 5 إلى 6 مليار دولار سنويا على الرغم من أن حلف الناتو توقع أن التكلفة ستقدر ب4 مليار دولار سنويا. ومن المتوقع أن تتحمل واشنطن هذه التكاليف. وأظهرت الدراسة أيضا أن هناك عيوبا شتي في خطط الناتو فيما يتعلق بالقوي العاملة والخدمات اللوجستية والدعم الجوي والقوة الوزارية في أفغانستان، مضيفة أن استمرار تمرد حركة "طالبان"، سيشكل تهديدا متزايدا على الحكومة الأفغانية لسنوات بعد الانسحاب الأمر الذي يتطلب قوة أكبر بكثير وتكلفة مادية أكثر مما خطط له حلف الناتو.وتابعت الدراسة قائلة: إن نقاط الضعف في قوات الأمن الأفغانية ليست فقط في تعدادها ولكن توجد ثغرات في القدرة النظامية والتي تشمل فريق الاستخبارات والقوة الجوية والتنقل والخدمات اللوجستية.ونصحت الدراسة البنتاجون بالإبقاء على مستشارين عسكريين في وزارتي الدفاع والداخلية الأفغانية حتى عام 2018؛ للتغلب على المشاكل طويلة الأمد بما فيها قضايا الفساد وعدم الكفاءة وهو الأمر الذي لن يكون مستحيلا إن لم يوقع خلفاء كرزاي على اتفاقية الأمن مع الولاياتالمتحدة، مشيرة إلى أن غياب هؤلاء المستشارين قد يقلل الفعالية القتالية في قوات الأمن الوطني الأفغانية وبالتالي تهديد أهداف سياسة الولاياتالمتحدة في أفغانستان.
