عمدت عدة مكاتب محاماة دولية إلى اقتراح خدماتها على السلطات العمومية في الجزائر، وعدة هيئات، مع تسجيل تعدد القضايا النزاعية التي رفعتها شركات أجنبية نشطة في الجزائر في المحاكم الدولية، ويبدو أن كثرة هذه القضايا أسالت لعاب المكاتب المتخصصة التي تدرك بأن الإجراءات المعقدة وطول مدة المقاضاة يجعل منها مصدر ربح ومكسبا هاما، سواء على مستوى المحاكم التجارية في جنيف وباريس، أو مركز المنازعات المتصل بالاستثمار بواشنطن.