الاتحادية الدولية للجيدو "تفتح الملف الجزائري"

وجهت الاتحادية الدولية للجيدو يوم 11 مارس الماضي إشعارا بفتح ملف تأديبي في حق رئيس الاتحادية الجزائرية للجيدو والاتحادية ذاتها، بعد ”السلوك غير المقبول” الثاني الذي تم تسجيله عليها في فعاليات المسابقة الكبرى لباريس في فيفري الماضي.
وجاء في المراسلة الموجهة إلى مسعود ماتي أنه ”بعد الإنذار الأول الموجه له في جانفي 2014 بخصوص ما سببته الاتحادية الجزائرية للجيدو من فوضى في الدورة الدولية لدبي، حيث لم يتم استخراج تأشيرات الدخول للمصارعين الجزائريين، عدم حجز الفنادق، تسببهم في تأخير مواعيد المنافسات ومواعيد تسليم الميداليات، وكذا الاعتداء على عضو في مكتب الاتحادية الدولية للجيدو”. وهي السلوكات التي اعتبرتها الاتحادية الدولية ”بالسابقة في تاريخ هذه الرياضة في الجزائر”. ومع ذلك قررت الاتحادية الدولية ”حفظ القضية” وعدم إحالتها على المجلس التأديبي، كما جاء في مراسلة جون ليك روج الأمين العام للاتحادية الدولية، ”على ألا تتكرر مثل هذه السلوكات”، إلا أن ما حدث في باريس في فيفري الماضي أحيى هذه القضية، بعد أن تقدم غي بورلون مسؤول الأمن في المسابقة الكبرى لباريس بتقرير حول سلوك المصارعين الجزائريين الذين ”استقدموا أشخاصا أجانب إلى المنصة المخصصة لمتنافسين. وهذا عن طريق إعارتهم شاراتهم. وطلبنا من هؤلاء الأشخاص مغادرة المنصة إلا أنهم رفضوا بطريقة غير مؤدبة”.
وأشعرت الاتحادية الدولية للجيدو مسعود ماتي بأن من واجبه الإجابة على المراسلة قبل تاريخ 17 مارس، وأنه يمكنه أن يتنقل إلى مقر اللجنة التأديبية ”بوسائله الخاصة” للدفاع عن موقفه، كما يمكنه أن يرد كتابيا.
ويأتي هذا ”المسلسل” الجديد للرياضة الجزائرية بعد الذي وقع للاتحادية الجزائرية لكرة اليد مع الاتحادية الدولية، في ظل تنامي الغضب في أوساط إطارات هذه الرياضة، حيث وجه كريم زروقي الرئيس ”السابق” للرابطة الجهوية للغرب مراسلة إلى وزير الشباب والرياضة في 17 مارس الماضي، يشرح له فيها ”الوضع القائم في الاتحادية الجزائرية للجيدو، والتي تسير نحو التفكك بسبب القرارات الانفرادية للرئيس، عدم احترام قرارات المكتب الفيدرالي، تغيير لوائح وقرارات ذات المكتب بطرق غير قانونية، عدم احترام صلاحيات الجمعية العامة، الاستدعاء الفردي لأعضاء المكتب الوطني، وإقصاء الذين يخالفونه الرأي، غياب سجل جرد النفقات، المصادقة على التقريرين المالي والأدبي قبل انعقاد الجمعية العامة”. كما سجل صاحب المراسلة ”تجنيد مديريات الشباب والرياضة على مستوى بعض الولايات لإقصاء خصومه”.
ومن جهة أخرى، تطالب مديرية المركب السياحي تيكجدة بولاية البويرة بمستحقاتها الخاصة بالتربصات التي أجراها المصارعون السعوديون والليبيون بين 23 سبتمبر و9 أكتوبر من السنة الماضية، علما أن الوفدين سددا مبلغا إجماليا قدره 27 ألف أورو، وهو المبلغ الذي لم يأت ذكره في التقرير المالي الذي قدم للجمعية العامة الأخيرة.