ارتفاع الطلب المحلي على الغاز يهدد استقرار الصادرات

حذر الخبير الاقتصادي المتخصص في مجال الطاقة، عبد الرحمان مبتول، من تصاعد الطلب الداخلي على الطاقة، الذي قفز من 35 مليار متر مكعب في 2012 إلى 40 مليار متر مكعب في 2013، وقال إن استمرار هذه الوتيرة ستدفع الطلب المحلي ليصل إلى 100 مليار متر مكعب في آفاق 2025، وهو المعدل الذي يفوق حجم الصادرات إجمالا، الأمر الذي سيدفع هذه الأخيرة إلى التراجع لتؤثر تبعا لذلك على المداخيل من العملة الصعبة.
استبعد الخبير، تبعا بذلك، أن تتمكن الجزائر من تغطية الطلب الأوروبي على الغاز الذي كان يؤمن من الصادرات الروسية كونها تستحوذ على 30 بالمائة من السوق الأوروبي، وقال إن سوناطراك تواجه العديد من التحديات على مستوى السوق الداخلية والدولية، تجعلها في موقع لا يسمح لها بالاستفادة من الوضع الأوروبي والأزمة في أوكرانيا.
وعلى الرغم من أن المتحدث أوضح في تصريح ل”الخبر”، أن غاز بروم الروسية زودت الاتحاد الأوروبي وتركيا ب162.7 مليار متر مكعب من الغاز في 2013 بقيمة تصل إلى 70 مليار دولار سنويا، من بينها 86 مليار متر مكعب عبر أوكرانيا، أي ما يعادل 50 بالمائة من مجمل صادراتها نحو أوروبا، إلا أنه أضاف أنه من المستبعد أن تنقطع العلاقات بين الطرفين نظرا للعديد من المعطيات ترتبط بأزمة أوروبا في الحصول على موارد طاقة بديلة عن الغاز الروسي، مقابل عدم قدرة الجزائر على تأمين كميات كبيرة منها لصالح دول الضفة الشمالية للمتوسط.
واستدل الخبير في تحليله على المستوى التنازلي للصادرات الجزائرية نحو أوروبا، حيث قدرت في 2007 ب65 مليار متر مكعب ممثلة 13 بالمائة من الواردات الأوروبية من الغاز، لتنخفض حصة الجزائر من السوق الأوروبية إلى حدود 9 بالمائة خلال سنة 2013، مسجلة 55 مليار متر مكعب، وهو التوجه الذي تعرفه سوناطراك كما قال في مختلف الأسواق العالمية، إذ تسجل تراجعا في الصادرات نحو الولايات المتحدة الأمريكية من 10 مليار دولار إلى 5 مليار دولار، بفعل الاستغلال المتصاعد للغاز الصخري في أمريكا.
وأشار عبد الرحمان مبتول إلى أن الحالة الراهنة تضع الجزائر في وضعية صعبة على مستوى السوق العالمية على المدى المتوسط، إذ بينما لا تمثل الاحتياطات الجزائرية سوى 2 بالمائة، تسيطر روسيا على 25 بالمائة، إيران على 18 بالمائة وقطر على 10 بالمائة، بالإضافة إلى تغير مرتقب في الخريطة الطاقوية العالمية بداية من 2016، مع التوجه نحو استغلال قبرص، لبنان والكيان الصهيوني للموارد في البحر الأبيض المتوسط.