المستفيدون من إعانة الكوارث الطبيعية لهم الحق في السكن العمومي

أكد أمس مصدر مسؤول بوزارة السكن والعمران في تصريح ل “الخبر” دخول حيز التنفيذ قرار السماح للمواطنين الذين تحصلوا على إعانات مالية لترميم السكنات المتضررة من جراء الكوارث الطبيعية، من الاستفادة من سكنات عمومية بعدما كانت تمنعهم من ذلك، ويأتي هذا القرار في الوقت الذي تعالت فيه نداءات المئات من الأشخاص تم إقصاؤهم من الاستفادة من السكن في إطار صيغة البيع بالإيجار.
وكان وزير القطاع قد أعلن منذ أسبوعين على هامش مراسم تنصيب المرصد الوطني للمدينة أن “الإعانات المالية الموجهة لإعادة ترميم السكنات المتضررة من الكوارث الطبيعية لن تكون من الآن فصاعدا عائقا للحصول على سكن عمومي”، وأضاف “لقد قررنا رسميا بعد التشاور مع الوزارة الأولى عدم الأخذ بعين الاعتبار هذه الإعانات الاستثنائية لدى معالجة ملفات طالبي السكن”. وسيتم بموجب هذه القرار استثناء الإعانات المالية لترميم السكنات المتضررة من الكوارث الطبيعية كالزلازل من قائمة مساعدات الدولة التي تمنع الاستفادة من الحصول على سكن عمومي في مختلف الصيغ.
وقد أعرب أمس مئات المواطنين الذين استفادوا في السابق من إعانات مالية منحت لهم بعد تعرض المساكن التي يقطنون فيها للزلزال أو الفيضانات، عن قلقهم الكبير بسبب رفض طلبهم في الاستفادة من السكنات ذات صيغ الإعانة، وقد قدموا طعونا للجهات المختصة، إلا أن هذه الأخيرة ترد عليهم بأنها “لم تتلق أي قرار يعطيهم الحق في الاستفادة من السكن خاصة بالنسبة لصيغة السكن بالإيجار”. وحسب ما صرح به المعنيون ل “الخبر”، فإنهم تعرضوا إلى صدمة بعد رفض ملفاتهم من قبل وزارة السكن، خاصة أن الإعانة التي سبق أن استفادوا منها لترميم مساكنهم كانت بسيطة تراوحت بين 5 و10 ملايين سنتيم، لتحتسب هذه الإعانة كاستفادة حرموا بسببها من الحصول على سكن، مع العلم أن ظروفهم مختلفة ومتعددة، وكان أغلب الشكاوى التي تلقيناها من ولايتي العاصمة وبومرداس، كونهما سجلتا أضرارا واسعة على مستوى البنايات خلال زلزال 2003، كما أن العاصمة سجلت ضحايا بسبب الكوارث في 2001 نتيجة الفيضانات التي اجتاحت باب الوادي.
وأكد مصدر مسؤول بوزارة السكن اتصلت به “الخبر” أمس أن “القرار الذي سبق أن أعلن عنه وزير السكن أصبح ساري المفعول، وعلى المعنيين إيداع طعونهم لدى الوزارة، وحتى الذين ردوا على طعناتهم بالرفض فعليهم إيداع طعون جديدة، بحكم أن الرد كان قبل إعلان الوزير الأخير باستثناء هذه الحالات، مع العلم أن المعنيين بالأمر تبقى أسماؤهم مدونة في البطاقية الوطنية كمستفيدين من إعانة الدولة، ويتم استثناؤهم أثناء دراسة الطعون تماشيا مع القرار الجديد”.