رؤساء ثلاث بلديات في سطيف في قفص الاتهام

أوقف ثلاثة رؤساء بلديات في ولاية سطيف وأحيلوا على الجهات القضائية، بناء على تقارير لجان التحقيق التي أرسلتها السلطات المحلية لتقصي حقيقة الاتهامات التي ألصقت بالمعنيين بالتورط في قضايا تزوير واستعمال للمزور والتلاعب في مداولات رسمية.
تلقت مصالح ولاية سطيف طلبا رسميا للتحقيق من طرف أعضاء المجلس البلدي لبلدية تيزي نبشار الواقعة شمال ولاية سطيف، حيث قام رئيس البلدية بتزوير مداولة خاصة بشراء آلة للحفر والشحن بقيمة تقارب مليار سنتيم من ميزانية البلدية، حيث أكد الأعضاء في طلبهم إلى والي الولاية أن المداولة المزوّرة تحمل رقم 73 منسوبة إلى الدورة العادية للمجلس المنعقد بتاريخ 31 أكتوبر الماضي، غير أن المنتخبين نفوا بشكل قاطع أن يكونوا قد صادقوا على ذلك، بل ولم يتم إدراج شراء الآلة في الاجتماع مطلقا. من جهة أخرى، أمر قاضي التحقيق بمحكمة عين ولمان بإحالة ملف رئيس بلدية الطاية “ب.ه” ونائبه الثاني رفقة كل من أمينة مكتب الرئيس وكاتبه، إلى محكمة الجنح بتهمة التزوير في وثائق إدارية عمومية، حيث يتعلق الأمر بتزوير شهادة حيازة لفائدة عجوز متوفاة بغرض سحب أموال بالعملة الصعبة، في وقت سارعت فيه مصالح ولاية سطيف إلى توقيف الموظفين ونائب الرئيس عن ممارسة مهامهما إلى غاية صدور الحكم القضائي. أما ببلدية بني شبانة الواقعة في أقصى شمال الولاية، فقد عالجت محكمة بني ورثلان قضية تزوير في مداولة رسمية عقب انتخابات 2012، حيث وجه المنتخبون المحليون ادعاء مدنيا من أجل التزوير بعد أن استغربوا من كون مداولة تعيين نواب الرئيس وتشكيل اللجان وممثلي المجلس في الصفقات العمومية غير مطابقة للمداولة التي أرسلت إلى والي الولاية، حيث تم تزويرها والتلاعب فيها خلافا لما دار في جلسة المداولة.