زروال يدعو لعدم إقصاء أي جهة في مشاورات تعديل الدستور

دعا الرئيس السابق اليمين زروال السلطة إلى عدم إقصاء أي جهة من مشاورات تعديل الدستور، مع اشتراط عدم تكرار أخطاء الماضي.
أفاد رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة في تصريح ل“الخبر” على هامش ندوة نظمت أمس،تحت عنوان “المرأة والتعديلات الدستورية” بمقر الحزب بأعالي العاصمة، أن مشروع “الحل التوافقي ما يزال مستمرا لتوسيع دائرة التشاور مع أحزاب وشخصيات سياسية وطنية، لكنها مبادرة لا تهدف إلى التكتل ضد جهة معينة، وإنما الوصول إلى توافق ومخارج للأزمة السياسية في الجزائر”.
وكانت أبرز الشخصيات التي التقتها قيادات جبهة التغيير هم محمد طالب الإبراهيمي ورؤساء الحكومات السابقون مولود حمروش وسيد أحمد غزالي وعلي بن فليس والجنرال المتقاعد رشيد بن يلس والقيادي في “الفيس” المحظور علي جدي، وأهمهم الرئيس السابق اليمين زروال. وذكر مناصرة أن “الرئيس السابق زروال التقيناه منذ فترة في بيته وكان معه نقاش واسع في إطار مبادرة الحل التوافقي، فدعا السلطة إلى أن تكون العهدة الرابعة تقنية هدفها العودة إلى الشعب”، مشيرا إلى أن “زروال بدا مقتنعا بضرورة احترام مبادئ الديمقراطية وعدم ممارسة إقصاء أي جهة من مشاورات الدستور. وأوضح رئيس جبهة التغيير أن “اليمين زروال كان جريئا في حواره معنا واشترط عدم تكرار أخطاء الماضي”.
وسبق للرئيس السابق اليمين زروال أن دعا في رسالة مطولة نشرتها وسائل الإعلام بتاريخ 20 مارس المنصرم، أن المرحلة الحالية “تعتبر الفرصة الأخيرة التي ينبغي اغتنامها لوضع الجزائر على درب التحول الحقيقي، بهدف الشروع بصفة عاجلة وفي كنف الهدوء وبصفة سلمية في الأشغال الكبرى لهذا المسعى الوطني المنقذ الذي يستوجب إشراك جميع الجزائريين في إنجازه”.
في جانب مغاير، دق حقوقيون شاركوا في ندوة نظمتها جبهة التغيير أمس بعنوان “المرأة في التعديلات الدستورية”، ناقوس الخطر بشأن مضمون المادة 31 مكرر الواردة في مسودة مقترحات السلطة حول التعديل الدستوري، وقالت الناشطة الحقوقية عائشة بن حجار إن “مبدأ المناصفة الوارد في المادة الدستورية 31 مكرر مقلقة وتهدد بتفكيك المجتمع الجزائري وتتعدى على المادة 2 من الدستور والفطرة الإنسانية”. وأعلن من جانبه رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة عن “إطلاق حملة وطنية يشارك فيها أحزاب وشخصيات وطنية والمجتمع المدني، بهدف إلغاء المادة 31 مكرر أو تعديلها بما يتناسب مع المعقول، أو على الأقل تحديد معنى المناصفة وطبيعتها”.