ليبيا .. دولة بلا حكومة

على الرغم من إعلان كل من المؤتمر الوطني العام ورئيس الحكومة المتنازع بشأنه قبولهما لقرار المحكمة، لاحت في الأفق بوادر أزمة جديدة تتعلق هذه المرة برئيس الحكومة السابق المقال علي زيدان الذي صرح من منفاه الاختياري أنه ما يزال رئيس الوزراء الشرعي في ليبيا، مشيرا إلى احتمال عودته لتولي مهامه.
وكان صالح المخزوم النائب الثاني لنوري بوسهمين رئيس المؤتمر الوطني العام أعلن قبول المؤتمر وبالإجماع قرار المحكمة الدستورية، في إشارة منه إلى أن قرار نواب البرلمان جاء حقنا للدماء ومحاولة لتجنب الفوضى العامة في البلاد، جاء ذلك خلال قراءته لبيان البرلمان الليبي في ندوة صحافية أمس بالعاصمة، طرابلس، مشيرا إلى أن “قرار المحكمة يعد انتصارا من انتصارات ثورة 12 فيفري وتحقيقا لمبدأ العدالة واحتراما للقضاء وسلطات الدولة”.
وفور إعلان أحمد معيتيق قبوله قرار المحكمة، توالت ردود الأفعال المرحبة بالقرار وبموقف البرلمان الليبي ورئيس الحكومة المتنازع بشأنه، إذ اعتبر جمعة عتيقة النائب الأول السابق لرئيس المؤتمر الوطني أن حكم المحكمة العليا “يجب أن يحترم وألا يحول إلى مادة للتعليق”، مضيفا أنه من الخطر أن يتعامل أحد طرفي النزاع السياسي في ليبيا مع قرار المحكمة على أنه انتصار على الطرف الآخر، وبينما اعتبر أنصار شرعية المؤتمر الوطني العام المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي عموما، أن الامتثال لقرار المحكمة إنما هو تأكيد هذا التيار على دولة القانون، عاد اللواء المنشق خليفة حفتر قائد معركة “كرامة ليبيا” الطرف الثاني في النزاع الليبي بأنه مستمر في معركته إلى حين “استئصال الإرهابيين والمتشددين من البلاد”، بحسب ما نقلته على لسانه قناة النيل الإخبارية، وبخصوص قبول تنحي أحمد معيتيق عن الحكومة اكتفى حفتر بالقول إن معركته حققت خطوات متقدمة باتجاه تحقيق أهدافها.
ولم تكد تصل أولى ردود الأفعال عن قرار المحكمة حتى تجدد الجدل حول رئاسة الحكومة، على خلفية مطالبة رئيس الوزراء المقال علي زيدان بالعودة إلى منصبه، في تأكيد منه على أن قرار إقالته هو الآخر لم يكن شرعيا، وبالتالي أكد أنه “رئيس الوزراء الشرعي الوحيد”.
وقال علي زيدان في تصريحات لقناة “ليبيا لكل الأحرار” إن قرار المحكمة يعد بمثابة خطوة نحو دولة القانون، مضيفا في حديثه أنه “لم يقم بتسليم السلطة، وبالتالي ما يزال قانونيا رئيسا للوزراء”، كما أشار إلى أنه تقدم بطعن أمام محكمة القضاء على قرار إقالته باعتباره قرارا “غير دستوري”.