الجزائر تدخل قائمة الدول “الفاشلة” في مكافحة المتاجرة بالبشر

واشنطن تتهمها بالتهاون وتصنفها لأول مرة

صنفت الخارجية الأمريكية، الجزائر في قائمة الدول الفاشلة في محاربة الاتجار بالبشر، واتهمتها بعدم الامتثال التام للمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر،وأنها لا تبذل جهودا كبيرة للقيام بذلك، واستدلت في تقرير صادر أمس،بعدم وجود مخطط وطني لمكافحة الظاهرة أو فريق عمل مكلف بالملف
جاء في التقرير انتقادات عدة للحكومة الجزائرية في تعاطيها مع ملف الاتجار بالبشر،على غرار دول أخرى،مثل السعودية،لبنان، ليبيا،اليمن ودول إفريقية، واعتبرت الجزائر بلد عبور ومصدر للهجرة السرية، واستدلت الخارجية الأمريكية في التقرير ب23 قاصرا وستة مهاجرين سريين ضحايا شبكات المتاجرة بالبشر،وصلوا إلى النرويج.
كما انتقد التقرير غياب إحصائيات دقيقة عن ضحايا هذه الشبكات،سواء أفارقة دخلوا الجزائر للعبور نحو أوروبا، أو جزائريين عبروا نحو الضفة الأخرى من المتوسط، وأشار إلى استغلال أعضاء شبكات الاتجار بالبشر للنساء في الدعارة والعمل القسري، خاصة في تمنراست،حيث تلجأ هذه العصابات إلى مصادرة وثائق الهوية لإكراه هؤلاء على العمل في البغاء. واعتبر أصحاب التقرير أن الحكومة الجزائرية لم تبذل جهدا لتنفيذ أهدافها المسطرة من خلال قانون مكافحة الاتجار بالبشر، كما أنها فشلت،حسب التقرير،في تحديد الضحايا أو حماية الفئة الأكثر عرضة لخطر هذه العصابات، ولم تقدم جهدا للقضاء على الظاهرة من خلال التحقيقات أو المتابعات القضائية، وذلك رغم وجود نص قانوني يحظر جميع أشكال الاتجار بالبشر ويقر أحكاما تتراوح ما بين 3 و10 سنوات سجنا، وقد تصل إلى 20 عاما، وهي عقوبات كافية في نظر الخارجية الأمريكية ولكن الحكومة الجزائرية لم تحقق شيئا في هذا الشأن.
واتهمت الجزائر أيضا في نفس التقرير ب “القسوة” في التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين، وذلك لعدم تقديمها بدائل قانونية عن ترحيل هؤلاء نحو دول يواجهون فيها المشقة والعقاب، أو تشجيع هؤلاء المهاجرين للمساعدة في التحقيق ومقاضاة شبكات الاتجار بالبشر، زيادة على حرمانهم من المأوى أو الخدمات الصحية بسبب تهديد الترحيل، وأشار إلى تسجيل وفاة مهاجرين سريين في الصحراء، كما اتهمت الحكومة الجزائرية بالتهاون في مكافحة الاتجار بالبشر بسبب عدم اعتمادها الشفافية في معالجة الظاهرة، كوضع خطة عمل تشاركها فيها منظمات المجتمع المدني. وأوصت الخارجية الأمريكية الجزائر بتدريب المسؤولين القضائيين على تطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر والتحقيق في الجرائم المسجلة ومقاضاة الجناة وإنشاء الهياكل المطلوبة لإنجاح حصر الظاهرة.
ومن ضمن التوصيات أيضا،ضمان المساعدة الطبية والنفسية والقانونية للمهاجرين السريين، كما دعت واشنطن الجزائر إلى إقامة شراكة مع منظمات دولية لضمان عودة طوعية وآمنة لضحايا شبكات الاتجار بالبشر والقيام بحملة توعية للمواطنين.