سياسيون يعيبون عدم تحديد طبيعة النظام السياسي

يشاركون في المشاورات وتواتي يدعو المعارضة للمساهمة في تعديل الدستور

أعاب وزير الدولة السابق الشيخ أبوجرة سلطاني ورئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة عدم تحديد مقترحات تعديل الدستور لطبيعة النظام السياسي بالجزائر، ودعا موسى تواتي الطبقة السياسية للمشاركة في المشاورات القادمة.
واعتبر أبوجرة سلطاني متحدثا كوزير سابق للدولة، أن مسودة الدستور الجديد مجرد ورقة تقنية أكثر منها سياسية على اعتبار أن التعديلات لم تمس سوى 47 مادة متعلقة بتحديد عهدة الرئيس، وتوسيع الإخطار لدى المجلس الدستوري وحرية الصحافة وحرية التعبير والعمل السياسي ودسترة مكافحة الرشوة، وأعاب سلطاني على الوثيقة أنها لم تحمل في طياتها معالم النظام السياسي إن كان برلمانيا أم رئاسيا أم شبه رئاسي، فضلا عن صلاحيات الرئيس التي قال إنها لم تتغير إلا بالتفويض للوزير الأول.
ومن جهته، أكد رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة أن حزبه مع خيار المشاركة "مبدئيا" في المشاورات الخاصة بتعديل الدستور التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مذكرا أن تشكيلته السياسية طالبت في وقت سابق مثل هذا الحوار، ودعا إلى أن يكون التشاور حول القانون الأساسي للبلاد واسعا وبدون إقصاء أي كان، كما اقترح أن تتوج جلسات المشاورة بجلسة حوار تجمع كل الشركاء لإقرار الدستور التوافقي من أجل مصلحة الجزائر.
وقال مناصرة لدى افتتاحه للقاء الوطني الثالث لمسؤولي الطلبة أن هناك تعديلات مقبولة ولكنها دون الطموح، وأن الموضوع الجوهري لم تمسه التعديلات وهو طبيعة النظام السياسي الذي لم يفصل فيه، وأن كل الاختلالات الدستورية والسياسية سببها عدم الفصل في طبيعة الدستور.
وفي كلمة ألقاها خلال اجتماعه برؤساء المكاتب الولائية للحزب، دعا تواتي كافة الأحزاب حتى تلك التي تنتمي إلى التيار المعارض إلى المشاركة في المشاورات الخاصة بتعديل الدستور وتقديم مقترحاتها، وعبر تواتي عن "عدم رضاه" على محتوى وثيقة المقترحات، مرافعا لصالح النظام البرلماني الذي اعتبره الأفضل والأنجع، لكونه يعمل على "إعادة السلطة إلى الشعب ويدافع على الطبقة الفقيرة".