"مشكل الجوية الجزائرية في فئة تمارس الابتزاز"

رئيس لجنة النقل بالبرلمان الدكتور محجوب بدة ل"الخبر"

تعيش الخطوط الجوية الجزائرية في الآونة الأخيرة بعض المشاكل..
- لا يمكن تحميل إدارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية أكثر مما تحتمل.. المشكل الرئيسي، في اعتقادي، يتمثل في الموارد البشرية. لو قمنا بدراسة مقارنة بين شركتنا الوطنية ومنافسيها في أوروبا أو الشرق الأوسط، نجد أن هذه الأخيرة تفتح أبوابها للأجانب، عكس ما لدينا، وهو ما يجسّد الاحتكار، وبالتالي فرض منطق غير منطقي. ويجب رفع هذا الاحتكار البشري حتى لا تبقى الشركة رهينة أشخاص.. وبذلك تكون السلطات العمومية حافظت على هذه الشركة الوطنية التي تمثل السيادة الوطنية وتمثل الجزائر.. المشكل الأساسي ليس في المسيرين، بل في فئة تمارس الضغط والابتزاز.
هناك أفراد الجالية الجزائرية، وفي فرنسا على الخصوص، يشكون ارتفاع أسعار الخطوط الجوية الجزائرية، والمشكل يتكرر كل صيف. ما تعليقكم؟
- صحيح، المشكل قائم منذ سنوات، لكن يجب القول إن الجوية الجزائرية هنا أيضا لا تتحمل المسؤولية، إذ يجب أن تتدخل قطاعات أخرى في الموضوع، لاسيما وزارة التضامن. الشركة تجارية ومطلوب معها تحقيق توازنها المالي، فكيف يطلب منها أن تكون متوازنة ماليا، ثم نطلب منها تخفيض أسعارها، خاصة في فصل الصيف الذي يعتبر قمة الذروة للنقل الجوي؟ وحتى الشركات الأجنبية المنافسة لا تخفّض أسعارها في هذه الفترة من السنة. ويجب على الحكومة تحديد من هم بحاجة إلى تخفيضات من أفراد جاليتنا.. هل يعقل أن يستفيد من التخفيض رجال أعمال أو مستثمرون؟ طبعا، لا، إذ يجب على وزارة التضامن مثلا تحديد من تجب في حقهم مثل هذه المساعدات التي تقرها الدولة، على أن تتكفل الوزارة بفارق السعر في حال التخفيض.
وهل لديكم حلا بديلا لهذه المشكلة؟
- الحل يكمن في إنشاء شركة ”ليزينغ” للطيران المدني.. الطلب على الملاحة الجوية موجود في الجزائر، مخطط أعباء متوفر لدى عدة قطاعات، مثل الثقافة والسياحة والتعليم العالي والرياضة والشباب، وغيرها، على أن تقتني هذه الشركة الجديدة طائرات تضعها في الخدمة، حتى أنه بإمكان الخطوط الجوية الجزائرية الاستعانة بها عندما تحتاج إليها، على شكل رحلات ”شارتير” أو ”لوكوست”، عوض الاستعانة في حالات الذروة باستئجار طائرات من شركات أجنبية. كما يمكن اللجوء إلى طائرات هذه الشركة في حالات إضراب مثلا، حتى يتم ضمان الحد الأدنى من الخدمات. هذا مشروع مهم وعلى الحكومة أن تتبناه.. المنافسة في الملاحة الجوية الآن شرسة، وستكون أشرس بعد انضمام الجزائرية لمنظمة التجارة العالمية.. الحكومة مطالبة بحماية شركاتها الوطنية، وليس معقولا أن نبقى نتعامل في مواضيع حساسة ب”السوسيال”. كما يجب رفع الاحتكار البشري الذي تمارسه فئات في الجوية الجزائرية، ويجب فتح هذه الأخيرة أمام الطيارين وتقنيي الملاحة الجوية من جنسيات أخرى، حتى لا تبقى الشركة أو المسافرون رهائن مزاج البعض.. لقد وصل إلى لجنة النقل بالمجلس الشعبي الوطني مشروع قانون الطيران المدني، ونحن بدورنا، رفقة ممثل الحكومة، سنستعين بالخبراء في المجال، لنخرج بتوصيات أهمها المحافظة على سيادتنا وعلى سمعة شركاتنا الوطنية.