الإعلان عن التغييرات الجديدة وضع إطارات الدولة في حالة جمود

أفادت “حركة مجتمع السلم” أن “التعيينات الجديدة لا تخضع إلى أي مقياس أو معيار إداري أو وظيفي أو سياسي”، على أنها “تضع إطارات الدولة في حالة شخوص وجمود وانتظار لما تجود به صفحات الجريدة الرسمية”. وقال الأمين الوطني للشؤون السياسية والاقتصادية، فاروق أبو سراج الذهب، في تصريح مكتوب له، تسلمت “الخبر” نسخة منه، أمس، إن هناك “تزاحما لرغبات ضمان نصاب البقاء في السلطة إلى درجات مقلقة من خلال التعيينات الجديدة”، وكان المتحدث يعني ما صرح به قبل أيام، عمار سعداني، من أن الرئيس بوتفليقة مقبل على تغييرات عميقة في الدولة. واعتبرت “حمس” أنه “لا هدف لهذه التغييرات سوى تحقيق اصطفافات جديدة في اتجاه تكريس حالة الجمود والستاتيكو السياسي بعد رئاسيات 2014، وهدر الفرص الإيجابية التي توفرها المعارضة السياسية بشكل جماعي لأول مرة في تاريخ الجزائر”. وانتقد تصريح “حمس”، لقاء الثلاثية الأخير وقال إنه “على مدى الثلاثيات التي تم عقدها منذ سنة 2000 إلى اليوم لم يسبق تناول الإشكالات الحقيقية التي تعيق الاقتصاد الجزائري”، كما أفاد أن “أغلب الثلاثيات التي انعقدت كانت إشكالية التمثيل وأحقية أطرافها بمناقشة حاضر ومستقبل الجزائريين ومدى دستورية القرارات والتوصيات التي تخرج بها الثلاثية بعيدا عن المؤسسات المنتخبة”. واعتبرت الحركة أن إعلان الحكومة الإلغاء التدريجي للمادة 87 مكرر ولفئات محددة يعني أن القرار بني على واقع اقتصادي ومالي هش تعترف به الحكومة، ولكن الرغبة في بيع الوهم لشراء السلم هي التي تقف وراء إلغاء المادة”. في سياق شبيه، اعتبرت حركة الإصلاح الوطني “لقاء الثلاثية ممثلا في لقاء الحكومة بحلفائها مع إقصاء لكل النقابات ذات التمثيل الواسع، وجه آخر من وجوه الاحتكار والتسلط الذي تمارسه السلطة ضد الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين”.
وأفادت الحركة في بيان لها أمس، أن “الواقع هذا بمثابة تثبيت لدعائم الاستبداد ما يضر بحرية العمل النقابي والاقتصادي والاجتماعي في الجزائر”، بينما سجلت الحركة “تأسفنا للغموض الذي يطبع ملف التعديلات الدستورية التي وعد بها رئيس الجمهورية، وإبعادها عن النقاش المجتمعي الضروري لنجاحها، وهو ما يعتبر تجاوزا خطيرا للشعب في أهم وثيقة سياسية تنظم المجتمع والدولة”.