حركة الإصلاح تتحدث عن "غموض" محيطٍ بتعديل الدستور

إعتبرته تجاوزا في حق الشعب

إستنكرت حركة الإصلاح الوطني ما وصفته "غموضا" يشوب ملف التعديلات الدستورية، منددة بإبعادها عن النقاش المجتمعي الضروري لنجاحها، وإعتبرت الأمر "تجاوزا خطيرا للشعب في أهم وثيقة سياسية تنظم المجتمع والدولة".
وإستهجنت الحركة في بيان لها أمس عقب اجتماع عادي لمكتبها الوطني برئاسة جهيد يونسي، أمينها العام، "سياسة الهروب للأمام ورفض الآخر الذي بات منهجا ثابتا للسلطة في الجزائر"، بعدما إعتبرت وعود السلطة "مخالفة للواقع العملي"، على غرار مسألة الدستور التوافقي، وتعزيز دور المعارضة.
وإعتبرت الإصلاح إقصاء المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء من المشاركة في هياكل المجلس، "مظهرا من مظاهر الاستبداد والتعسف والإقصاء الذي تمارسه السلطة ضد معارضيها".
وفي سياق أخر أوضحت الحركة أن لقاء الثلاثية، "مجرد لقاء بين الحكومة وحلفائها مع إقصاء النقابات ذات التمثيل الواسع"، مبرزة أن الأمر يعكس "وجها آخر من وجوه الاحتكار والتسلط الذي تمارسه السلطة ضد الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وتثبيت لدعائم الاستبداد مما يضر بحرية العمل النقابي والاقتصادي والاجتماعي في الجزائر".