ارتفاع كمية الكيف المغربي المحجوز إلى 70 طنا

تبين كميات المخدرات المحجوزة خلال سنة 2014 والمقدرة بأكثر من 70 طنا من الكيف من طرف مصالح الدرك على الحدود الغربية، وجود إستراتيجية دولة لإغراق السوق الجزائرية بالسموم، للضغط من أجل فتح الحدود البرية المغلقة منذ سنة 1994.
أرجع العقيد عبد الكريم رملي، قائد الدائرة الجهوية الثانية لحرس الحدود، خلال ندوة صحفية، أمس، بمقر القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني في وهران، ارتفاع كمية الكيف المحجوز مقارنة بالسنوات الماضية، إلى “فعالية” الإجراءات المتخذة من خلال إقامة الستائر الترابية والخنادق على طول الشريط الحدودي الممتد عل مسافة أكثر من 400 كلم، وتكثيف الدوريات ونقاط المراقبة.
وتحاشى المتحدث التعاطي مع سؤال حول أسباب تأخر الجزائر في اقتناء التجهيزات الخاصة بالمراقبة الإلكترونية من كاميرات ورادارات مراقبة، رغم أهمية هذه التجهيزات في تأمين الحدود من مخاطر الجرائم العابرة للحدود.
الجدير بالذكر، أن وزارة الدفاع كانت بصدد التحضير للإعلان عن مناقصة دولية بخصوص اقتناء التجهيزات، بعد أن بقي المشروع حبيس الأدراج منذ سنة 2006. وفي هذا الإطار، لم يستبعد بعض المحللين في الشؤون الأمنية وجود تحفظات من طرف القوى الكبرى، على غرار الولايات المتحدة الأمريكية لتزويد الجزائر بهذا النوع من التجهيزات، الذي يخضع لشروط صارمة ومفاوضات عسيرة وفي أحيان كثيرة تكون غطاء لمساومات سياسية.
ويبقى المؤكد في حصيلة السنة الجارية هو ارتفاع عدد الأشخاص الموقوفين على الحدود إلى 1034 شخص مقارنة بالسنوات الماضية، وهو “مؤشر إيجابي حول فعالية مخططات مكافحة التهريب”، حسب المقدم حيرش، رئيس المصلحة الجهوية للشرطة القضائية، وهو ما اتضح من خلال ارتفاع كمية الوقود المحجوز إلى أكثر من 621 ألف لتر وانخفاض عدد المركبات المحجوزة إلى 132.
وتضمنت الحصيلة حجز 9810 قرص مهلوس بعد أن فاقت 25 ألف قرص مهلوس في السنة الماضية، وهو ما يدحض الادعاءات المغربية بخصوص تهريب الأقراص المهلوسة من الجزائر باتجاه المملكة المغربية، في محاولة للتستر على تواطئها في تهريب المخدرات نحو الجزائر. وسجلت مصالح الدرك، لأول مرة، ارتفاعا ملحوظا في كميات الكوكايين عقب حجز 959 غرام، بعد أن كان لا يتعدى 21 غراما في 2013 و6.5 غرام في 2012.