الصيادلة الخواص في إضراب وطني

عقد المكتب الوطني لنقابة الصيادلة الخواص، مؤخرا، جلسة عمل لمناقشة حالة الغليان التي يعرفها القطاع في عدد من الولايات، تبعا ل”تجاوزات” بالجملة من قبل مدراء صحة ولائيين أصبحوا، حسب “السنابو”، يفرضون قانونهم الخاص، ضاربين عرض الحائط بتعليمات الوزير الأول والمسؤول الأول عن القطاع، التي تأمر بالتحاور مع الشريك الاجتماعي وإزالة جميع العقبات والمشاكل التي من شأنها تأزيم العلاقة معه.
وقال المكلف بالإعلام على مستوى النقابة، صلاح الدين مناع، في تصريح ل”الخبر”، بأن أعضاء المكتب الوطني قرروا بالإجماع شن إضراب وطني في ولاية باتنة، بعد حالة الانسداد التي شهدتها العلاقة بين مهنيي القطاع هناك ومدير الصحة الولائي الذي أقدم في ظرف عشرين يوما، يضيف، على توجيه 280 إعذار غير مؤسس، حسبه، بعد حملة شنها هذا الأخير، من خلال تكليف فرق تفتيش بمداهمة الصيدليات بطريقة غير قانونية، وصلت حد التحرش بالصيادلة وإعداد محاضر غير مؤسسة، كانت وراء توجيه الإعذارات.
وأشار مناع إلى أن الحملة التي يشنّها مدير الصحة في باتنة ضد 400 صيدلية هناك، جاءت مباشرة بعد مطالبة النقابة بتطبيق القانون المسير للقطاع والتحقيق مع صيدليات تم فتحها مؤخرا بصفة غير قانونية، أصحابها موجودون خارج الوطن، وهو خرق واضح للقانون، ب”مباركة” من المسؤول الأول عن القطاع في الولاية ذاتها، حيث اتضح بعد تحريات قام بها “السنابو” بأن مسيري هذه الصيدليات غير القانونية هم من أصحاب النفوذ، ما يفسر محاولات مدير الصحة التستر على الملف، من خلال “مضايقة” منخرطي التنظيم، وهو وضع أفرز حالة غليان كبيرة في أوساط الصيادلة، حيث تقرر رسميا الدخول في إضراب وطني يشمل جميع صيدليات الولاية، في انتظار تعميمه على باقي الولايات في حال عدم تدخل المسؤول الأول عن القطاع لإحكام سيطرته، يقول مناع، على مدير الصحة الولائي لإلغاء الإعذارات “غير القانونية”. وحسب المتحدث نفسه، فإن باتنة ليست الولاية الوحيدة التي تعاني من مضايقات الإدارة، ففي ولاية جيجل مثلا، شرع مؤخرا في فتح ملحقات لصيدليات موجودة خارج الولاية، وهو تجاوز خطير ومخالفة صارخة للقانون الذي ينص على أنه لا يمكن اللجوء إلى هذا الإجراء، إلا في المناطق المعزولة التي تفتقر إلى صيدلية، وهنا فقط، يسمح لصيدلي ينشط خارج الولاية بفتح ملحقة بناء على تفويض من الوالي ومدير الصحة، ما لم يتم احترامه في الحالات المسجلة حسب مناع، حيث طالب المصلحة المختصة على مستوى الوزارة بالتدخل المستعجل للتحقيق في الملف وتحديد المتورطين في منح التفويض الخاص بفتح الملحقات.
من جهة أخرى، قال مناع صلاح الدين إن نقابته شرعت، منذ أيام، في عقد جمعيات جهوية في جميع الولايات لإقناع الصيادلة الخواص بضرورة الالتزام بالمناوبة الليلية دون أي اعتراض، وهو أكبر دليل، يضيف، على التزام “السنابو” بالاتفاق المبرم مع الوزارة، والذي تعهد هذا الأخير، في إطاره، بتطبيق المناوبة رغم اعتراضه على بعض بنود المرسوم، مقابل تعجيل مصالح الوصاية في إخراج ملف هوامش الربح المجمد منذ 2004 من أدراج الحكومة، وإعادة فتحه، مع مراعاة مقترحات النقابة التي تطالب بإعادة النظر في الهوامش المطبقة منذ 1990.