تشديد العقوبات على مستعملي بطاقات تسجيل المركبة بطريقة غير قانونية

مرسوم جديد يحدد شروط وكيفيات استعمالها

شدد مرسوم جديد صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية على ضرورة التقيد بالشروط الجديدة لحركة تنقل المركبات وضرورة توفر المعلومات الكافية بها، بعد أن تم الإعلان عن وضع البطاقية الوطنية المعلوماتية بتسجيل المركبات تحت سلطة وزير الداخلية، على أن يتعرض المخالف للشروط لعقوبات متفاوتة في حال التلاعب بالشروط المحددة لحركة التنقل. فقد حدد المرسوم شروط وكيفيات مسك البطاقية الوطنية لبطاقات تسجيل المركبة، حيث ذُكر أن البطاقية الوطنية المعلوماتية الخاصة بتسجيل المركبات توضع تحت سلطة الوزير المكلف بالداخلية، وتحتوي هذه الأخيرة على قاعدة معطيات مركزية على مستوى وزارة الداخلية، وتتكون من المعطيات الصادرة عن بطاقيات التسجيل الولائية، وتوضع بطاقية تسجيل المركبات على مستوى الولاية تحت سلطة الوالي، ويمكن لهذا الأخير أن يفوض تسيير البطاقية الخاصة ببطاقات التسجيل على مستوى المقاطعة الإدارية أو الدائرة، حسب الحالة للوالي المنتدب أو رئيس الدائرة.
وتحتوي البطاقية الولائية الخاصة بتسجيل المركبات على معطيات ضرورية، فمن جانب حركات ومكان إنتاج المركبات ينبغي أن تظهر المنتجة منها في الجزائر أو المستوردة أو المصدرة والتي تخرج من التراب الوطني، وكذا التي تدخل بصفة مؤقتة عن طريق الرعايا الأجانب، أو إن كانت ضمن التي تدخل بصفة مؤقتة بعنوان السلك الدبلوماسي والقنصلي، أو تدخل بصفة مؤقتة عن طريق الجزائريين المقيمين في الخارج.
وفيما يخص التعريف الرسمي للمركبة حسب المرسوم المعدل والمتمم، فإنه ينبغي احتواؤها على معلومات محددة تشمل سنة أول استعمال في السير، الرقم التسلسلي في الطراز، الطراز، الرقم التسلسلي لبطاقة التسجيل، الصنف، النوع، الهيكل، الطاقة، القوة، عدد المقاعد، الحمولة المقيدة، جملة الحمولة، رقم وتاريخ صدور عقد بيع المركبة، رقم وتاريخ صدور بطاقة المراقبة، ولاية التسجيل الأول، رقم التسجيل الجديد، رقم التسجيل السابق، والمعطيات المحتواة في محضر قبول مصالح المناجم.
أما بخصوص المعلومات الخاصة بمالك المركبة، فينبغي أن تشمل الاسم واللقب، النسب، تاريخ ومكان الازدياد، هذا بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، أما بالنسبة للأشخاص المعنويين فينبغي توفر الغرض الاجتماعي ورقم التعريف الجبائي، تضاف لها البيانات الخاصة كسرقة أو تدمير وحرق أو اعتراض ورهن وعدم التنازل.
وقد حددت المادة 5 من المرسوم المذكور شروط وكيفيات الدخول والاستغلال والتعديل والحفظ والاطلاع، وتحويل المعطيات من البطاقيات المحلية إلى البطاقية الوطنية، وكذا تحويل المعطيات المرتبطة بالمركبات التي توقفت نهائيا عن السير إلى أرشيف البطاقية الوطنية والبطاقيات المحلية بقرار من الوزير المكلف بالداخلية، فيما حددت المادة 6 المعطيات الخاصة بالمركبات كالتي تعرضت للسرقة أو للاحتراق والتدمير، أو المصادرة بقرار قضائي نهائي، أو المحجوزة أو التي خرجت بصفة مؤقتة أو نهائية من التراب الوطني. وحسب ذات المصدر، فإنه يتم إرسالها إلى الوالي المختص إقليميا من قبل شركات التأمين على أساس تصريح بالسرقة بالنسبة للمركبات التي تعرضت للسرقة، أو مالك المركبة بالنسبة للمركبات التي تعرضت للاحتراق والتدمير، أو مصالح الأمن وإدارة الجمارك بالنسبة للمركبات المحجوزة، وإدارة الجمارك بالنسبة للمركبات التي خرجت بصفة مؤقتة أو نهائية من التراب الوطني.
وأشار المرسوم في آخر مواده إلى العقوبة، إذ أكد معاقبة كل شخص طبيعي أو معنوي يرتكب مخالفات مرتبطة بالدخول والإطلاع والاستعمال غير القانوني، وإفشاء بطريقة غير مرخصة المعطيات المحتواة من البطاقية الوطنية والبطاقيات المحلية طبقا لأحكام قانون العقوبات.