الاتحاد الأوروبي يلتقي قادة المعارضة والموالاة لمعرفة ما يحدث بالجزائر

ممثلون عنه يستقبلون غدا قادة التنسيقية بعد أن استضافهم الأفالان

في محاولة للاقتراب من الشأن الداخلي الجزائري، نزل سفير بعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر، مارك سكوليل، الأسبوع الفارط، ضيفا على الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، عمار سعداني. وعلى الطرف المعارض، ينتظر قادة تنسيقية الانتقال الديمقراطي، غدا، لقاء مع وفد أوروبي موجود بالجزائر في إطار المتابعة المستمرة لاتفاق الشراكة الموقع بين الطرفين.
كشفت مصادر مطلعة ل”الخبر”، أن عمار سعداني قد استقبل، قبل أسبوع، سفير البعثة الأوروبية في الجزائر، مارك سكوليل، في لقاء لم يتسرب للإعلام. وعادة ما يقوم سفير البعثة الأوربية بلقاءات مع رؤساء أحزاب ومنظمات للمجتمع المدني لمحاولة فهم تركيبة المشهد السياسي للجزائر، خاصة بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وحسب السعيد بوحجة، عضو المكتب السياسي المكلف بالإعلام في الأفالان، فإن مثل هذه اللقاءات “غالبا ما تدخل في خانة المجاملة، وتعد سانحة لتبادل وجهات النظر بين الجانبين، وإعطاء الأجانب الصورة الحقيقية لما يحدث في الجزائر”، مشيرا إلى أن “الأفالان يرفض تماما تدخل أي طرف أجنبي في الشأن الداخلي للجزائر، لكنه لا يمانع الحوار مع كل من يطلبه لذلك”. وأضاف بوحجة ل”الخبر”: “إذا كنا ضد التدخل الأجنبي في ليبيا، فكيف نجيزه في الجزائر؟ لقد تبين أن أدعياء التدخل الأجنبي لا يريدون الخير للشعوب”.
وعلى الجانب الآخر، تحضر تنسيقية الانتقال الديمقراطي، غدا، للقاء وفد عن الاتحاد الأوروبي يمثل الدائرة الخارجية المكلفة بالمغرب العربي. ويأتي اللقاء، حسب مصدر من التنسيقية، استجابة لدعوات متكررة من الاتحاد الأوروبي، للاطلاع على الوضع السياسي العام في الجزائر، والحديث عن التعاون الجزائري الأوروبي. وقال المصدر، في تصريح ل”الخبر”، إن الأرضية السياسية للتنسيقية في “المبادئ والقواعد” التي حوتها، تنص على “رفض التدخل الأجنبي بأي شكل من الأشكال”، وهي متمسكة بالحوار وفق هذا المبدأ، مشيرا إلى أن التنسيقية قد تحفظت في الكثير من المناسبات على تلبية دعوات تأتيها من أجانب.
ووفق مصادر من البعثة الأوروبية في الجزائر (بمثابة سفارة الاتحاد الأوروبي)، فإن ثلاث لجان أوروبية موجودة حاليا في الجزائر، لمتابعة اتفاق الشراكة الموقع بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. ويتعلق الأمر باللجنة الفرعية المختصة بالقضايا الداخلية والعدالة، واللجنة الفرعية للقضايا الاجتماعية، بالإضافة إلى مجموعة عمل للحوار الاقتصادي. وتحوي أجندة هذه اللجان لقاءات مع ممثلي الأحزاب والمجتمع المدني.
وتمثل آخر موقف سياسي لافت للاتحاد الأوروبي، في امتناعه عن إيفاد لجنة لمراقبة رئاسيات أفريل، مبررا ذلك بعدم تلقيه الدعوة، وسبب ذلك حرجا للسلطة في الجزائر التي اضطرت للرد عبر وزارة الخارجية مفندة هذه التبريرات. وقد اعتبر ذلك الموقف، في وقته، ضربة قوية للسلطة في الجزائر التي تحرص دائما على تسويق صورة إيجابية عن مناخها الديمقراطي العام أمام الخارج، باستغلال التقارير الإيجابية عموما التي تعدها البعثات الموفدة من هيئات رسمية دولية، وذلك للتقليل في كل مرة من التشكيك الذي يطال نزاهة الانتخابات من قبل معارضة الداخل.