تبسة

30 متعاملا في الشيفون يتجمعون بالولاية
توجه أمس أكثر من 30 متعاملا إقتصاديا ممارسا لتجارة الرثاثة والملابس المستعملة الى الولاية وذلك لمقابلة رئيس المجلس الشعبي الولائي وإحاطته بالانعكاسات المترتبة على تطبيق المادة 50 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 والتي جمدت حسبهم التوطين البنكي أثناء الاستيراد الأمر الذي أحدث شللا تاما في نشاطهم التجاري.
وأدى الى غلق المزيد من الوحدات المعالجة لهذه الملابس فكان من نتائج ذلك عودة المهربين الى تهريب ملابس الشيفون نحو الداخل وارتفاع هذا النوع من الملابس في أسواق تبسة فضلا عن إحالة الكثير من الوحدات على الغلق الاجباري بسبب نقص أو انعدام المخزون من هذه الملابس كما ذكر المتعاملون أن هذا النوع بات قاب قوسين أو أدنى من الاندثار اذا لم يتم إعادة النظر في الاجراءات المستحدثة هذه السنة والتي على إثرها أقدم الكثير منهم على إلغاء العديد من الاتفاقيات الخاصة بتوريد "الشيفون" بالنظر للإجراءات الجديدة. وكشف الموردون بالمناسبة أنهم سبق لهم وأن وجهوا منذ شهر فيفري الفارط رسائل الى الوزير الأول ووزير المالية والتجارة، فضلا عن المسيرين للبنوك الجزائرية وذلك بغية توضيع تداعيات الاجراءات الجديدة على نشاطهم والدعوة الى رفع تجميد التوطين لدى البنوك غير أن انشغالاتهم ظلت حبرا على ورق مما حدا ببعضهم الى تسريح العمال وتحمل تكاليف التعويضات الاجتماعية والمالية وطالبوا حينها بتقنين طبيعة نشاطهم من خلال خلق تشريع قانوني واضح ودقيق لتفادي أي تفسيرات خاطئة للقوانين، وكان رئيس المجلس الشعبي الولائي قد استمع بإسهاب الى انشغالات هذه الفئة ووعد المتعاملين الذين استقبلهم بمكتبه بمعية الأمين العام للولاية بتبليغ انشغالاتهم وما طرحوه من نقاط الى والي الولاية وكذا المصالح المعنية والوزارات ذات الصلة. تجدر الإشارة الى أن ولاية تبسة تعتبر عاصمة الملابس المستعملة "الرثاثة" دون منازع وذلك لتوفرها على قرابة 70 بالمائة من المؤسسات المتواجدة عبر الوطن والناشطة في هذا المجال غير أن الاجراءات التي شرع في تنفيذها بداية من شهر جانفي الفارط قلصت منها ووضعت مصير قرابة 5 آلاف عامل في الأفق المجهول ويبرر أصحاب هذه الوحدات نشاطهم بأن الاجراءات القانونية الجديدة لاتعنيهم بحكم أن المادة القانونية محل الاحتجاج تخص التجهيزات المروجة والمباعة على حالها بينما يرتكز نشاطهم على استيراد الرثاثة ثم معالجة هذه الملابس وفرزها وكيها وغيرها من العمليات الأمر الذي يضفي على نشاطهم طابع النشاط الصناعي التحويلي.