الأمم المتحدة تقر حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، واعتمد القرار بأغلبية ساحقة، وذلك قبيل تصويت مرتقب في مجلس الأمن على مشروع قرار فلسطيني عربي يضع حدا زمنيا لإنهاء الاحتلال “الإسرائيلي” للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967.
القرار الذي تقدمت به المجموعة العربية صوتت له 180 دولة من أصل 193 دولة عضوا، وأكد القرار، الذي اعترضته سبع دول منها إسرائيل والولايات المتحدة، أن تكون له دولته المستقلة فلسطين.
وقدمت الأردن رسميا لمجلس الأمن الدولي مشروع القرار المهجن الذي عدل نصه ويحدد نهاية 2017 سقفاً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي الدولة الفلسطينية في حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتم الاتفاق على هذا المشروع بعد مداولات عربية اتسمت بالتوتر، وتراجعات واضحة في العديد من البنود الواردة في النص الأصلي للمشروع، وخضع قبل تقديمه إلى 8 تعديلات مهمة لينسجم مع المشروع الفرنسي.
ومن نصوص المشروع المقدم إلى مجلس الأمن الذي يعيد في نصه أن التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة وسلمية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا يمكن أن يتحقق إلا بالوسائل السلمية، على أساس الالتزام الدائم بالاعتراف المتبادل. ويؤكد من جديد على رؤيته لمنطقة تعيش فيها دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها، كما ينص على ضرورة حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين على أساس القانون الدولي والقرارات ذات الصلة.
وإذ يؤكد أن قطاع غزة يشكل جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ويدعو إلى حل مستدام للوضع في قطاع غزة، بما في ذلك فتح مستمر ومنتظم لمعابره.
وفي ردود الفعل الإسرائيلية، قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال، نتنياهو: “إن مشروع القرار الفلسطيني الذي قدم إلى مجلس الأمن الدولي، ستكون نتيجته سيطرة حركة حماس على الضفة الغربية”، مضيفا: “رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن يعتقد أنه يستطيع تهديد إسرائيل من خلال خطوات أحادية الجانب”.
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس: “يأتي هذا الجهد ضمن معركتنا السياسية لإنهاء الاحتلال وتجسيد الاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها شرقي القدس، وسنستمر بالمشاورات في أروقة الأمم المتحدة لحشد الدعم لهذا المشروع.