عائلة الضحية تطالب بفتح تحقيق في قرار الإفراج عن القاتل

طالبت عائلة المرحوم بوهدة مختار الذي توفي بعد تعرضه للضرب، وزير العدل والنائب العام بالتدخل لفتح تحقيق وتصحيح مسار معالجة القضية، بعد الإفراج عن المتهم بالقتل من طرف غرفة الاتهام، رغم وجود شاهد في القضية مدعم بتسجيل فيديو لكاميرا الحي تثبت وقائع الجريمة.
استغربت عائلة الضحية استفادة المتهم بجريمة القتل من الإفراج من طرف غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء وهران بتاريخ 25 نوفمبر المنصرم، قبل انقضاء شهرين من وفاة بوهدة مختار في 10 أكتوبر 2014، إثر تعرضه للضرب المبرح من طرف المتهم أمام مرأى أبنائه الصغار وزوجته أي عشية عيد الأضحى، وتركه يتخبط أرضا دون محاولة مساعدته، وهي الجريمة التي أثارت موجة سخط كبيرة وسط سكان الحي، بعد شجار بسيط حول ركن سيارة. ولم تشك عائلة الضحية، ولو للحظة، في أن القانون سيأخذ مجراه أمام الدلائل الدامغة حول جريمة مقترفة أمام شهود عيان ووقائع مسجلة بكاميرا مثبتة على باب العمارة. وبناء على ما سبق، قام قاضي التحقيق لدى محكمة وهران بإيداع مقترف الجريمة الحبس المؤقت بتهمة الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها، وبناء على تقرير تشريح جثة الضحية بتاريخ 6 أكتوبر الماضي، يفيد ب”إصابته بجلطة دماغية مع نزيف مقترنة بالتهاب المعدة وانتهى الطبيب الشرعي إلى أن الوفاة طبيعية”، وهو التقرير نفسه الذي اعتمدت عليه غرفة الاتهام للإقرار بالإفراج عن المتهم دون حتى وضعه تحت الرقابة القضائية لتفادي هروبه من العدالة.
لكن بعد انتشار خبر إطلاق سراح المتهم، احتجت عائلة الضحية على الأمر. وبناء على هذه المستجدات، طالب دفاع الضحية بإعادة النظر في قرار الإفراج وإيداع المشتبه به بارتكاب الجريمة رهن الحبس المؤقت لغاية محاكمته.