الرئيس بوتفليقة يوقع على قانون المالية لسنة 2013

بزيادة بالمائة في الإيرادات و انخفاض ب11 بالمائة من نفقات الميزانية و 12 بالمائة من نفقات التسيير

وقع رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، امس على قانون المالية لسنة 2013 الذي يتوقع ميزانية في النفقات قدرها 8ر6.879 مليار دج سيخصص 1ر925 4 مليار دج منها للتسيير و 2ر544 2 مليار دج للتجهيز.
وقد حضر مراسم التوقيع التي جرت بمقر رئاسة الجمهورية، مسؤولون سامون في الدولة وأعضاء الحكومة.
و يتوقع في قانون المالية لسنة 2013 زيادة تقدرب10 بالمائة في الإيرادات و انخفاض ب11 بالمائة من نفقات الميزانية و 12 بالمائة من نفقات التسيير.
و أوضح وزير المالية كريم جودي على امواج الإذاعية الوطنية الأولى أن الجزء الإضافي فيما يخص الخماسي 2010 -2014 وصلنا بالتسجيلات إلى 92 بالمائة من البرنامج المذكور، ولا توجد إجراءات للزيادة في الضريبة ، و هناك تسهيلات .
من جهة صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني اول أمس بالأغلبية على مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 2010 خلال جلسة علنية. و صوت أعضاء الغرفة السفلى للبرلمان على هذا النص بعد الاستماع لرد وزير المالية كريم جودي على انشغالات و تساؤلات النواب بهذا الخصوص.
و تمحور رد جودي حول آليات مراقبة تسيير النفقات العمومية و التحكم في كلفة كبريات المشاريع العمومية و مكافحة الغش الضريبي.
وبخصوص مراقبة النفقات العمومية و التحكم في كلفة المشاريع ذكر الوزير بالقرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة و المتعلقة أساسا بعدم تنفيذ أي مشروع يعتمد ما لم تستكمل دراسته و ما لم يتوفر الوعاء العقاري لانجازه علاوة على ذلك عندما يتعلق الأمر بمشاريع يفوق مبلغها 20 مليار دينار فيجب ان تخضع لموافقة صندوق الوطني للتجهيز التابع لوزارة المالية و الذي تم إنشاؤه خصيصا "لتحسين إنضاج كبريات المشاريع.
نشير إلى أن قانون المالية لسنة 2013 يتضمن عدة إجراءات تشريعية لدعم الاستثمار لاسيما الإعفاء الجبائي إضافة إلى تدابير لمكافحة الغش الجبائي، كما يقر القانون إنشاء 52672 منصب شغل في الوظيف العمومي مما يحمل عدد عمالها إلى حوالي 2 مليون عامل.
و من أهداف قانون المالية المندرج في إطار المخطط الخماسي دعم النمو و المتمثلة أساسا في تنويع الاقتصاد الوطني و ترشيد الإنفاق العمومي وتحسين المحيط الاقتصادي و حماية الاقتصاد الوطني.