"لا وجود لإجراءات تقشف حكومية بل ترشيد للنفقات لا غير"

وزير المالية يعلن تعليق منح رخص استغلال الموانئ الجافة ويصرح:

كشف وزير المالية، محمد جلاب، أن إدارة الجمارك قامت بتعليق منح رخص الموانئ الجافة لمتعاملي التجارة الخارجية، في إطار مخطط لإعادة تنظيم هذه الفضاءات المخصصة لتخزين الحاويات، ونفى وجود تقشف من طرف الحكومة نتيجة لتدهور أسعار النفط وإنما الحاصل يتعلق ب"ترشيد للنفقات".
وأوضح جلاب خلال رده على سؤال شفهي على نائب بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، أن هذا القرار المتعلق بتجميد الترخيص لفتح المونائ الجافة، قد خل حيز التنفيذ منذ نهاية فبراير الماضي، وسيستمر إلى غاية انتهاء من عملية التقييم التي تخضع لها حاليا هذه المناطق، من اجل تقدير مدى ملاءمتها مع الاحتياجات الحالية في فك الخناق على الموانئ".
كما تسعى الجمارك من خلال هذه العملية، إلى إعادة النظر في التوزيع الجغرافي من اجل إحداث توازن أكبر مع توفير الإمكانات البشرية اللازمة لضمان تأطيرها الحسن، حسب الوزير.
وحول قانون المالية التكميلي 2015 الذي اعلن عنه الوزير الأول مؤخرا أوضح جلاب، للصحافة أنه سيتضمن عدة إجراءات تهدف إلى "عقلنة النفقات وحماية الاقتصاد الوطني"، ولم يكشف الوزير عن فحوى هذه القرارات أو طبيعة المشاريع التي سيمسها، مكتفيا بالقول بأن "الاتصالات جارية حاليا بين مختلف الدوائر الوزارية، ولم يتخذ إلى الآن أي قرار بهذا الخصوص".
غير انه أكد ان الامر لا يتعلق بإجراءات تقشفية وإنما بعقلنة النفقات في ظل تراجع أسعار النفط التي تشكل المورد الرئيسي لمداخيل الاقتصاد الوطني، وقال لصحفي سأله في الموضوع "اذكر لي مسؤولا في الحكومة تحدث عن التقشف... كل ما في الامر ترشيد للنفقات، فهنالك فرق شاسع بين المصطلحين"، كما نفى الوزير تخفيضا لقيمة الدينار، او تأجيل مشاريع نتيجة لتراجع اسعار النفط.
وفي رده على سؤال آخر حول استفحال ظاهرة التهريب في المناطق الحدودية، أكد الوزير ان إدارة الجمارك اتخذت عدة تدابير لتقوية الرقابة ضمن خطة عمل تتضمن تكثيف الدوريات على الشريط الحدودي، وتشديد الحيطة والحذر في المراكز الحدودية ومتابعة حركة رؤوس الاموال، والمتابعة الصارمة للمواد الاستهلاكية الموجهة للمدن في المناطق الحدودية، بغية التصدي لتحويل وجهة هذه البضائع ونقلها إلى السوق الموازية او نشاطات التهريب.
كما تعكف الجمارك على تنفيذ برنامج تكويني خاص بمكافحة التهريب والمخدرات لفائدة أعوانها، مع عصرنة الإدارة من خلال الربط الالكتروني مع القطاع المصرفي الذي يسمح بالمتابعة الآنية، فضلا عن إنشاء 80 مركز حراسة على الشريط الحدودي.
وفي 2014 قامت الجمارك ب5.836 عملية حجز بلغت قيمة المحجوزات فيها اكثر من 3ر4 مليار دينار، بينما بلغ عدد السيارات المحجوزة 761 سيارة، وهو ما يشير إلى تراجع ملحوظ في ظاهرة التهريب حسب الوزير.