الأطباء المقيمون في إضراب وتحضير لاعتصام الأربعاء

دخل الأطباء المقيمون، أمس، في إضراب وطني سيدوم يومين، وهذا ضمن سلسلة الإضرابات التي باشرتها النقابة منذ شهر، فقد استجاب عدد مهم من الأطباء للإضراب، في الوقت الذي تحضّر النقابة لاعتصام وطني أمام وزارة التعليم العالي، الأربعاء المقبل.
جدّد الأطباء المقيمون إضرابهم للأسبوع الثالث على التوالي، فقد توقف عدد مهم منهم عن العمل، حسب ما أفاد به رئيس النقابة الوطنية للأطباء المقيمين، الدكتور أمين مازيت، ل”الخبر”، الذي ذكر أن الدعوة للإضراب استجاب لها الأطباء؛ للتعبير عن رفضهم للبرنامج التكويني للطبيب المقيم الذي لم يعد يلبي طموحهم.
وأوضح رئيس النقابة أن نسبة الاستجابة للإضراب تراوحت بين 60 و80 في المائة، رغم المضايقات التي تعرض لها الأطباء، من خلال تهديد رؤساء المصالح لهم بالخصم من الأجور أو حتى التوقيف، وهي التهديدات التي لم تمنعهم من الاستمرار في الإضراب، مع الإبقاء على الحد الأدنى للخدمات.
وعن مصير الإضراب، قال المتحدث إنه سيستمر اليوم عبر الوطن، على أن ينظموا وقفة احتجاجية في اليوم الثاني للإضراب بالمستشفى الجامعي للبليدة، وهذا تنديدا ب “التضييق الواسع” لإدارة المستشفى على الأطباء المقيمين، رغم أن الإضراب، حسبه، حق مكتسب، في حين يحضّرون لاعتصام وطني يوم 10 جوان أمام وزارة التعليم العالي. وفي قسنطينة، خرج، أمس، عشرات الأطباء المقيمين بالمستشفى الجامعي بن باديس، في مسيرة سلمية انطلقت من مركز الكشف بالأشعة إلى غاية مقر كلية الطب بالمستشفى ذاته، استجابة لنداء النقابة الوطنية للأطباء المقيمين. ونظم هؤلاء وقفتهم الاحتجاجية، منذ الساعات الأولى، وقد انقطعوا فيها عن العمل مع ضمان الحد الأدنى للخدمات، قبل أن يشاركوا في مسيرة داخل المستشفى، طالبوا خلالها بإعادة النظر في قرار إجراء الامتحان الإقصائي للطبيب المقيم بعد مرور سنتين من التكوين، والممارسة كطبيب يدرس اختصاصا معينا، الذي يمكن أن يحوّله إلى طبيب عام، مع مراجعة نمط التكوين. كما دعا الأطباء المضربون إلى محاورتهم والاستماع إلى طرحهم أثناء سن قوانين الخدمة المدنية، لأنهم الوحيدون المعنيون بها، وهذا من أجل تحسين طريقة العمل بها.
في المقابل، التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أول أمس، بعمداء كلية الطب عبر الوطن، وأمرهم بتفعيل المنشور 709 من خلال التنظيم وطرق التقييم. إلا أن النقابة وصفت اللقاء ب”اللاحدث”، مادام الاجتماع لم تحضره النقابة، كما نددت هذه الأخيرة بموقف وزارة الصحة التي تحمّل وزارة التعليم العالي المسؤولية، رغم أن المسؤولية مشتركة بينهم إذا علمنا أن 10 آلاف طبيب مقيم يعملون في المراكز الاستشفائية التابعة لقطاع الصحة.