واشنطن تستفسرعن مصير دستور بوتفليقة

شكّل ملف تعديل الدستور، وما تشهده الساحة السياسية من حراك، أهم النقاط التي ناقشها، أمس، رئيس حزب تجمع أمل الجزائر، عمار غول، في لقاء جمعه مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، جون بولاشيك، حيث اغتنمت الدبلوماسية الأمريكية اجتماعها بأحد رؤساء ما يعرف بأحزاب الموالاة لطلب توضيحات حول تأخر الإفراج عن مشروع تعديل الدستور. هذه التأخر برره غول بقوله “الرئيس يريده فعلا أن يكون دستورا توافقيا”.
بالمقابل، تطرق غول في لقائه مع السفيرة الأمريكية إلى الوضع الأمني في الجزائر، في ظل التدهور الأمني الذي تعيشه الدول المجاورة، إلى جانب القضيتين الصحراوية والفلسطينية وقضايا أخرى تخص ما يجري في دول الربيع العربي. ورد غول، حسب ما أدلى به من تصريحات خلال الندوة الصحفية التي نشطها بمقر حزبه عقب انتهاء لقائه مع السفيرة، عن استفسارات السفيرة الأمريكية حول ما آل إليه مشروع تعديل الدستور، أن هذا الملف يدخل في إطار إصلاحات الجمهورية، وأن عدم تقديمه إلى غاية الآن للاستفتاء أو النقاش من قِبل البرلمان يرجع إلى أن “الرئيس يريده فعلا أن يكون دستورا توافقيا”، مضيفا “أنه لا يجب التسرع في ملف يخص أكبر الإصلاحات السياسية في الجزائر”.
في الإطار ذاته، أكد غول “أن ملف الدستور لازال مفتوحا لكل من لديه مقترحات يقدمها، طالما لم يقدم بعد للنقاش”، داعيا بذلك، ضمنيا، أحزاب المعارضة التي رفضت المشروع شكلا ومضمونا إلى المشاركة في “توسيع مساحة التوافق والشراكة والتعاون وتوسيع الاقتراحات لبناء الدستور”، شريطة أن تكون انشغالاتها بعيدة عن “المصلحة الحزبية” و«أن لا تتنكر لمشروعية المؤسسات”.
وقال رئيس “تاج” إن لقائه مع السفيرة الأمريكية جاء بطلب منها، مؤكدا أن هذا النوع من الاجتماعات معمول به في جميع البلدان، وأن الهدف من اللقاء كان سياسيا أكثر منه اقتصاديا، حيث اقتصر الحديث بين الطرفين بخصوص الشأن الاقتصادي على ضرورة تطوير حجم المبادلات التجارية بين البلدين واستغلال فرص الاستثمار من أجل رفع حجم التعاملات بين الجزائر وأمريكا، “الذي يبقى دون المستوى”.
وعن الوضع الأمني المتدهور في الدول المجاورة، بلّغ رئيس قيادة حزب تجمع أمل الجزائر، السفيرة الأمريكية، حسب ما قال، ضرورة تثمين المقاربة الجزائرية، التي يجب أن “تصدّر” إلى الدول التي لازال النزاع قائما فيها، مؤكدا أن الحل الأنجع يكمن في إيجاد التوافق بين أبناء البلد الواحد دون الحل الأمني والعسكري الذي لا يأتي سوى بجزء من الحلول.
أما بخصوص ملف القضية الصحراوية، الذي قال غول إنه هو من أدرجه في جدول أعمال لقائه مع السفيرة، فأوضح رئيس “تاج” أن هذه القضية لا يجب أن تقف عائقا أمام تطوير التضامن والتعاون بين دول المغرب العربي، موضحا أن القضية ملف مطروح على مستوى منظمة الأمم المتحدة ويخضع لقرارات هذه الأخيرة.