"لم نضخم النقاط والنقابات مسؤولة عن رسوب الآلاف "

صرح المفتش العام لوزارة التربية الوطنية، نجادي مسقم، بأن نسبة النجاح المسجلة خلال شهادة الباكالوريا دورة جوان 2015 “منطقية” و«مقبولة”، نافيا أن تكون مضخمة، وبالعكس من ذلك قال بأن الوزارة أنقذت السنة الدراسية من الإضرابات التي شنتها نقابة “الكنابست”، والتي تسبب في رسوب آلاف التلاميذ، عبر اتخاذ إجراءات عملية على غرار توزيع القرص المضغوط.
ذكر المتحدث، لدى تنشيطه ندوة صحفية بمقر الوزارة مساء أمس، بأن النتيجة المحصّل عليها تعبّر عن اجتهاد التلاميذ، خاصة أنها “غير ملوثة بالعتبة”، حيث رد على اتهامات بعض النقابات التي قالت إنها “مضخمة” بالنفي، مفيدا بأن الأساتذة ومنهم نسبة كبيرة تنتمي إلى هذه النقابات هم الذين أشرفوا على عملية التصحيح، وهم من سلموا الكشوف، قبل أن يتساءل “فكيف تكون مضخمة؟”.
وذهب المتحدث لأبعد من ذلك بأن هاجم النقابات بالقول بأن الوزارة الوصية “هي التي أنقذت السنة الدراسية والآلاف من التلاميذ”، فبحسبه تسبب الإضراب الذي شنه المجلس الوطني لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار “الكنابست” في التأثير السلبي على نفسية التلاميذ، خاصة أنه تزامن مع امتحانات الفصل الثاني، مذكرا بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحد من آثار الإضراب، وعلى رأسها القرص المضغوط التي قامت بتوزيعه على التلاميذ لتعويض غياب الأساتذة في الفترة نفسها.
من جهة ثانية، بلغ عدد التلاميذ الغشاشين خلال بكالوريا دورة جوان المنصرمة 472 حالة، أغلبيتهم حاولوا استعمال جهاز الهاتف النقال وتقنية الجيل الثالث، حيث قال مسقم بأن المعنيين سيمثلون أمام لجنة وطنية يشرف عليها الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ويدرس الحالات منفردة. وبخصوص الراسبين وضع المفتش العام 4 شروط أمامهم من أجل إمكانية الالتحاق بالأقسام السنة المقبلة، أولها أن لا يكونوا معيدين في الطور الثانوي، وثانيها أن لا تكون لديهم ملفات تأديبية على مستوى المؤسسة التربوية، إضافة إلى ضرورة توفر المقاعد في المؤسسة ذاتها أو أخرى قريبة منها، على أن تنظر في أمرهم مجالس الأقسام الاستثنائية، غير أنه أكد على أن الطور الثانوي ليس إلزاميا، وبالتالي فإن الأولوية تمنح للتلاميذ الجدد.
وبالنسبة للظاهرة التي شهدتها بعض مراكز التصحيح على المستوى الوطني، والمتعلقة بغياب عدد كبير من الأساتذة المصححين، قال نجادي بأن الوزارة الوصية قد عملت على مضاعفة العدد قبل انطلاق العملية، وتمكنت من تدارك بعض الهفوات التي تسببت فيها، غير أن النقص الكبير تسبب فيه بعض الأساتذة الذين تغيبوا دون مبررات، موضحا بأن المعنيين سيتعرضون لعقوبات قاسية، على غرار الإحالة على لجان تأديبية والخصم من أيام الغياب، حيث طلبت الوزارة الوصية من ديوان الامتحانات إيفائه بالقوائم الاسمية للأساتذة المتغيبين.
وكشف المسؤول عن الندوة الوطنية التي تعتزم الوزارة تنظيمها في 25-26 جويلية بقصر الأمم، والتي تتناول موضوع البكالوريا عبر اتخاذ جملة من القرارات المستمدة اقتراحات الأسرة التربوية، حيث سيتم الفصل في عدة نقاط على غرار بطاقة التقييم المستمر ونوعية المواضيع المطروحة في البكالوريا، إضافة إلى مراجعة عملية تنظيم الامتحان من التأطير واختيار الأساتذة المعدين للمواضيع، فيما كشف عن موافقة الحكومة على تزويد جميع مراكز الإجراء بمشوشات على الهاتف من أجل تفادي تكرار سيناريو الغش باستعمال تقنية الجيل الثالث أو الهواتف الذكية.